أسعار السيارات الآسيوية لن تقل عن 150 مليون لهذا السبب

بعد اللغط الذي صاحب العودة إلى استيراد المركبات خبراء يتحدثون للشروق

توقع خبراء في الاقتصاد، تراجعا طفيفا في أسعار السيارات الجديدة، بعد فتح عملية الاستيراد.
وقال عدد من الخبراء تحدثت إليهم الشروق، أن السقف الذي حددته وزارة الصناعة لاستيراد المركبات الجديدة المقدر بملياري دولار، سيكون كاف بشكل يسمح بانتعاش السوق وتراجع طفيف في أسعار المركبات في السوق.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، في تصريح لموقع الشروق أن السوق هو من يحدد العلامات الأكثر طلبا التي يتم استيرادها، وليس مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن الذهاب نحو استيراد السيارات الأسيوية والصينية بسبب ثمنها.
واعتبر أن الطلب لن يكون بنفس النسق الذي كان عليه من قبل بسبب تراجع القدرة الشرائية للعديد من العائلات الجزائرية.
وأشار كاوبي إلى نقطة ايجابية من شأنها لعب دور كبير في تراجع أسعار السيارات قائلا "وزارة الصناعة لم تحدد "الكوطة" بالنسبة للعلامات، هناك حرية في السوق حاليا ولا ترتبط بعلامات معينة".
أسعار السيارات الأسيوية لن تقل عن 150 مليون
وعن الأسعار المحتملة للسيارات بعد فتح المجال للاستيراد قال محفوظ كاوبي: "السيارات الآسيوية والصينية وفقا للرسوم الحالية ودفتر الشروط الحالي لن تقل عن 150 أو 160 مليون سنتيم".
من جهته قال الخبير الاقتصادي يوسف رملي، في تصريح لموقع الشروق أنه في وقت سابق كان هناك تلاعب من طرف المستوردين خاصة فيما تعلق بمعايير الأمان التي كانت تجعل ثمن المركبة أقل مما هو عليه في السوق الأوروبية.
وشدد المتحدث على ضرورة اتجاه المستوردين الجدد إلى التعامل مع الشركات الأم وليس مع المتعاملين، وذلك حتى تكون هناك مصداقية وعقلانية في الثمن الحقيقي للسيارة عند طرحها في السوق.
وبخصوص المتعاملين شدد على ضرورة أن تكون لهم قدرات مالية ومحترفين في مجال استيراد السيارات.
وأشار المتحدث إلى ضرورة الذهاب نحو دعم النقل العمومي، لان عملية استيراد السيارات في القريب العاجل ستعود إلى منطق اقتصادي والسوق هو من سيحدد معايير التنافس.
وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي، قد كشف أن تكلفة استيراد السيارات المسموح بها لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية، ونفعية بما فيها الشاحنات لن تتعدى ملياري دولار كأقصى حد.
ماركات مثيرة للاهتمام من جميع الموديلات
وأكد الوزير في تصريحات للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، أن استيراد السيارات ليس غاية في حد ذاته للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، قائلا "إننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا".
وأشار الوزير أن اللّجوء إلى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.
وأضاف الوزير أنه سيتم اختيار الوكلاء الذين تنطبق عليهم المواصفات المحددة في دفتر الشروط المحددة.
وبخصوص العلامات التجارية المعنية بتراخيص الاستيراد الأولى، قال وزير الصناعة إن هناك "ماركات مثيرة للاهتمام" ومن جميع الموديلات.
وشرعت وزارة الصناعة، الأحد، في منح الاعتمادات للوكلاء الجديد من أجل استيراد السيارات، كمرحلة أولى ثم الوصول إلى نشاط التصنيع مستقبلا وفق دفتر شروط جديد.
ونقلت عن الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تيغرسي لهواري تأكيده: إن العودة للاستيراد سيكون خبر خير على المواطن خاصة لما يوفره من خيارات للزبائن.
وكان موقع "الشروق" ، قد كشف قبل أيام، أن وزارة الصناعة ستكشف عن أسماء الوكلاء المعتمدين لمباشرة استيراد السيارات، وتنهي الجدل القائم بخصوص عودة استيراد المركبات.
وينتظر 133 وكيلا قدموا طلب الحصول على اعتماد استيراد المركبات الجديدة، الإفراج عن القائمة الأولية الأسبوع المقبل من قبل وزارة الصناعة، قصد مباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد.
وستتولى وزارة التجارة بعد تسليم الاعتمادات مسؤولية مراقبة احترام بنود دفتر الشروط.