فرض حد أدنى لإدماج المكوّنات المحلية

إعداد خطة تسويق وترسيخ مبدأ المنافسة
ذكر الخبير الاقتصادي، بلال عوالي، أن دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات في الجزائر، بدأ يتضح، من خلال تصريحات وزير الصناعة، الذي صُمّم خصيصا لوضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر، وفرض حد أدنى لنسبة إدماج المكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وصناعة الهياكل محليا.
أوضح أستاذ الاقتصاد، عوالي، أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية 100 بالمائة، واستثمارات الجزائريين بالشراكة، مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها.
وينص على معالجة مختلفة، بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.
وبرأي الأستاذ، ليس مستبعدا أن تشهد السوق المحلية بعض محاولات التصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن، يبادر بها جزائريون، الأمر ليس مستحيلا، خاصة بالنسبة لأنواع من السيارات.
ويأتي هذا الاهتمام الكبير بقطاع السيارات في الجزائر بعد أن شكل في الحقبة السابقة بؤرة فساد، بدليل أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات اليوم متابعون قضائيا، وأصبح خيبة أمل المستهلكين من الجزائريين في انتظار اقتناء سيارة صُنعت في الجزائر، وبسعر معقول، فضلا عن أنه كبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة وامتيازات تجاوزت 12 ألف مليار سنتيم واستنزاف احتياطي الصرف.
وبالعودة إلى دفتر الشروط السابق، قال المتحدث أنه تم إعداده على المقاس موجه لفئات خاصة، لا عامة، إضافة إلى الامتيازات الممنوحة في تشغيل اليد العاملة والإعفاء الضريبي، ناهيك عن العقار الصناعي بالدينار الرمزي وأراضي فلاحية غير مصنفة وآلاف المليارات من القروض من البنوك.

سيارات بلا مواصفات عالمية.. ومصانع للتمويه
ونتيجة لكل هذه الرواسب، يقول عوالي، أن الحكومة مجبرة على تداركه، من خلال هذا الدفتر، فحسب المنطق غير العادي لواضعي دفتر الشروط السابق، بإمكان الراغب في الاستثمار في هذا المجال تحقيق نسبة إدماج معتبرة.
وتعجب الخبير الاقتصادي بالقول أنه ورغم كل هذه التحفيزات المقدمة، كانت النتيجة عكس التوقعات، حيث تم اكتشاف سيارات بلا مواصفات عالمية، فضلا عن «تركيب مصانع» يستحي أي خبير تسميتها مصانع، لأنها تعنى فقط ب»نفخ العجلات» وتركيبها بهيكل مستورد.
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الجديد، قال عوالي أنه سيرسخ مبدأ الشفافية بتحديده لمعالم الإستراتيجية، التي تريدها الحكومة من وراء هذه الصناعة، فضلا عن تبنيه لموازنة منطقية مقبولة بين مكونات الإدماج المحلي وعناصره على غرار قطع الغيار المصنعة محليا فعليا من الصانع أو المناول وبقية المدخلات المحلية الأخرى.
ولهذه الأسباب، يرى المتحدث أنه وجب على وزارة الصناعة إعداد خطة تسويق جيدة لهذا الأخير، لترسيخ الشفافية والمنافسة واستقطاب أكبر عدد ممكن من العروض، وبالأخص إقرار 30 % إدماج، فهي نسبة كبيرة مقارنة بما حققته «مصانع سابقة» إذ كان يشترط في دفتر الشروط السابق 17 % إدماج.
ويرى عوالي أن التعويل على الصناعات التحويلية كبير في هذا القطاع، خاصة مع فتح المجال للمؤسسات الصغيرة والناشئة، لهذا لابد من وضع أرضية وإحصاء مختلف الشركات الجزائرية التي بإمكانها تصنيع ما يستخدم في هذه السيارات على غرار البطاريات والمواد الكهربائية والبراغي، إلخ.
حماية حقوق الزبون..
في ذات السياق، يقول الأستاذ عوالي أن معالم دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، من شأنه أن يحدث دينامكية جديدة في سوق السيارات، بعد فوضى ومحسوبية في السنوات السابقة، لأن الدفتر الجديد يشكل نوعا من المقاربة التوازنية بين حماية حقوق الزبون والوكيل المعتمد.
ومن شأن الدفتر الجديد أن يريح الزبون ويضمن حصوله على سيارة تستوفي معايير السلامة والأمان والمحافظة على البيئة في مدة تسليم لا تتجاوز 45 إلى 90 يوما بالنسبة للشاحنات بمقطورة والمقطورات والعتاد المتحرك، مع إمكانية تمديد آجال التسليم باتفاق رسمي كتابي متبادل بين الطرفين: المتعامل والزبون وفي حالة دفع المبلغ الإجمالي للمركبة تُسلم للزبون في أجل أقصاه 7 أيام.
شروط جديدة
ويضمن توفير خدمة ما بعد البيع للمركبات كالصيانة والإصلاح، وفيما يخص الوكيل المعتمد، سمح له دفتر الشروط الجديد في تمثيل علامتين إثنين فقط وحصوله على ترخيص مؤقت بالنشاط صالح مدة 12 شهرا يمكن تمديده بشكل استثنائي مدة 6 أشهر.
أشار عوالي إلى أنه، من خلال بنود دفتر الشروط الجديد، اتضح أنه جاء شاملا ملما بجميع الجوانب وغير قابل للتأويل، أو إن صح التعبير أتى مرسخا لمبدأ الشفافية والمساواة وخدمة لكلا الطرفين الزبون والوكيل.
إنعاش الخزينة العمومية ب200 ملياردج
وقال المتحدث أن هناك بعض النقاط المهمة لابد من الإشارة إليها، إذ قالت الحكومة في بدايتها أنها بصدد إعداد دفتر شروط يعيد إحياء مشروع تركيب السيارات، لكن فجأة صدر هكذا قرار وتم تأطيره في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وفعلا هو قرار شجاع، إذ أنه سينعش خزينة الدولة برسوم جديدة قد تصل 200 مليار دينار.
وحسبه، المبلغ لن يغطي الفارق في حجم الاستيراد المفتوح مقارنة بما صرح به وزير الصناعة. وسيساهم في توفير المركبات في السوق الجزائرية بعد ندرة دامت سنوات»، لكن ذلك بالمقابل لن يخفض من قيمتها كما يعتقد الشعب الجزائري وبالأخص تضمن قانون المالية التكميلي رسوما وضرائب عالية.
وفي الأخير، أشار المتحدث إلى مجموعة من النقاط يراها تسرعا من قبل الوزارة لفتح باب الاستيراد وهو التناقض الحاصل بين ما تم إقراره من قبل الحكومة، من خلال سياسة تخفيض فاتورة الواردات بغية تقليص عجز الميزان التجاري.
وفي المقابل، فتح استيراد السيارات دون تحصيص، وفقا لما صرح به وزير المالية السابق، فإن ذلك على حد اعتقاده ستتضاعف من خلاله فاتورة الواردات بل وستتجاوز ما كان يتم استيراده بنظام skd-ckd.