تصريحات يوسفي تحدث زلزالا في السوق وخبراء يؤكدون:

انهيار أسعار السيارات بات وشيكا

أثارت التدابير الحكومية الجديدة التي أعلن عنها وزير الصناعة، يوسف يوسفي، أمس الأول، زلزالا في أسواق السيارات بالجزائر، بحيث رأى خبراء وسماسرة وفاعلون في السوق بأن انهيار أسعار المركبات محلية التركيب بات وشيكا، خصوصا مع إعلان وزارة الصناعة الشروع في مراقبة أسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب والتجميع وتعهدها بأن السيارات الجزائرية لن تكون أغلى من نظيرتها المستوردة بأي حال من الأحوال. وعلق فاعلون في سوق السيارات بالجزائر على التدابير الحكومية الجديدة بنظرة تفاؤلية تفيد بتراجع الاسعار التي ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة منذ إقرار نظام رخص الاستيراد قبل سنوات، وبنى هؤلاء توقعاتهم على تصريحات حديثة لوزير الصناعة، يوسف يوسفي، قال فيها إن الحكومة قد شرعت في مراقبة أسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب والتجميع للسيارات، موضحا بأن الوزارة الوصية قد طلبت من المصانع تزويدها بقائمة أسعار السيارات المسوقة وسيتم نشرها للرأي العام، وحذر من أن الدولة قامت بتقديم تسهيلات ودعم لهؤلاء، لكن لا يجب أن تكون أسعار السيارة الجزائرية أغلى من تلك المستوردة. وقد تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، وتلك المجموعات المختصة في تبادل أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، أخبارا عن انهيار كبير في أسعار السيارات المركبة وعلى رأسها سيارة رونو سامبول و ستيبواي وحتى أسعار السيارات المستعملة. وأكدت هذه الصفحات والمنشورات التي تداولها عدد كبير من رواد الفايس بوك ، أن المقاطعة التي أعلن عنها منذ فترة كدعوة تناقلتها نفس الصفحات، قد أتت بنتيجة واضحة بدليل انخفاض الأسعار بأكثر من 20 مليون في السيارة الواحدة. وفي تعليقهم على هذه الاخبار، قال سماسرة في حديثهم ل السياسي ، إن الاسواق بدأت فعلا في التفاعل بالإيجاب مع المعطيات الحالية على مستوى الحكومة وعلى مستوى العزوف الشعبي، بحيث حدث فعلا تراجع طفيف في الاسعار، لكن ليس بذلك الحجم الكبير الذي يتم التسويق له في صفحات الفايس بوك . بالمقابل، يرى هؤلاء أن الانهيار الفعلي للأسعار بات مسألة وقت فقط، وقد يكون خلال اواخر السنة الجارية بفعل دخول كوطة جديدة من السيارات المركبة محليا من مختلف العلامات، هذه الكوطة سيتم خلالها مراعاة التدابير الحكومية الصارمة فيما يخص الاسعار بالدرجة الاولى وآجال التسليم، فضلا عن الجودة. وبالموازاة مع ذلك، أعادت منظمة حماية المستهلك إحياء مطلب الترخيص لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات باعتباره الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع أسعار المركبات الجديدة والضغط اكثر على المصانع المحلية لخفض أسعار مركباتها وجعلها في متناول الجزائريين، وحسبها، فإن مبادراتها هي من أجل إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للخواص، مع إخضاعها لنفس شروط المطابقة المتعلقة بالسيارات الجديدة. وأوضحت أنها وجدت في هذا الإجراء الحل الوحيد لإجبار وكلاء ومصانع السيارات على مراجعة أسعارها، ومطابقتها من حيث النوعية.