بن زيان: نحو إنجاز 750 مشروع بحث لبعث الاقتصاد الوطني

أقرّ بعوائق تواجه الباحثين الدائمين...

أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، السبت، بالجزائر العاصمة، أهمية مساهمة البحث العلمي في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشددا على ضرورة عقد شراكات بين مختلف القطاعات تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية.
وأوضح الوزير خلال الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أن تطوير آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يقتضي اطلاق "برنامج متكامل يرمي بشكل خاص إلى بناء هياكل موجهة لمجموع مخابر ومراكز البحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات والعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها فك الحواجز الموجودة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي قصد القيام بأبحاث تطبيقية تسهم في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل مختلف المجالات".
وأشار بن زيان إلى أن "عملا كبيرا ينتظر مختلف كيانات البحث في المرحلة المقبلة، لاسيما من خلال التوجه إلى الانفتاح بشكل أكبر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بوضع جسور وروابط بينها وبين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية مع تكثيف العلاقة معها بعقد شراكات واتفاقيات ذات جدوى تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية الاقتصادية".
وأبرز بن زيان أن الهدف هو "الانتقال من بحث أكاديمي قوي ومثمر إلى بحث تطبيقي أكثر فعالية ونجاعة"، مما يستوجب "التجند جميعا وربط جسور تواصل مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي".
وأكد بن زيان أنه سيتم ابتداء من السنة الجارية "الشروع في تنفيذ البرامج الوطنية للبحث في المحاور التي تشكل أولوية في مخطط عمل الحكومة تخص ميادين الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن"، مذكرا أن هذه البرامج التي تمتد على مدى خمس سنوات تتضمن انجاز نحو 750 مشروع بحث.
وأضاف الوزير أنه سيشارك في تنفيذ هذه البرامج باحثون من مراكز البحث والمؤسسات الجامعية ومن قطاعات أخرى، مؤكدا أن الكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج مدعوة للمشاركة في هذا البرنامج.
وبنفس المناسبة، أشار الوزير الى وجود "نقائص وعوائق" تواجه الباحثين الدائمين، مشيرا إلى أن معالجتها تتم باعتماد "التقييم المستمر لمختلف النشاطات وأعمال التسيير وذلك في اطار الحوار والتشاور مع كل الشركاء المعنيين من ممثلي الباحثين والعمال".
وأكد بن زيان ان اللقاءات التي تم تنظيمها مع مسؤولي مؤسسات البحث العلمي في شهر نوفمبر الفارط "سمحت بالوقوف على صعوبات تعيق استقرار الباحثين الدائمين بهذه المؤسسات"، معتبرا أن هذه الوضعية أدت إلى "خلق صعوبات اضافية لمؤسسات البحث العلمي التي تعاني من عجز في التأطير البحثي وضعف في استقطاب الباحثين"، مؤكدا أنه "سيتم قريبا البحث عن سبل معالجة هذه المسألة".