حصر خدمات صندوق التقاعد في المؤمّنين فقط

مطلب موحد ل13 نقابة مستقلة:

انتقدت كنفدرالية النقابات المستقلة التي تضم 13 نقابة منبثقة عن عدة قطاعات وزارية، كيفيات تسيير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستعجلت ضرورة حصر تعويضات هذه الصناديق وخدماتها المالية على المؤمّنين اجتماعيا لا غير. إذ كشفت التقارير أنها كانت توجه لتمويل صناديق أخرى على غرار صندوق التأمين عن البطالة.
وعبرت كنفدرالية النقابات المستقلة، عقب اجتماع بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في 28 جانفي المنصرم، خُصص لدراسة وتحليل مستجدات الساحة الوطنية، عن استيائها للطريقة التي تسير بها منظومة التأمينات الاجتماعية ببلادنا، حيث دعت السلطات العمومية إلى ضرورة التدخل لأجل إعادة الأمور إلى نصابها من خلال حصر تعويضات هذه الصناديق على غرار الصندوق الوطني للتقاعد وخدماتها المالية على المؤمنين لا غير.
وفي الموضوع، أكد بوعلام عمورة رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ل"الشروق"، أن التقارير المنجزة مؤخرا، أثبتت أن الأموال المودعة بالصندوق الوطني للتقاعد والتي هي عبارة عن مساهمات لعمال وموظفي الوظيف العمومي، كانت توجه في وقت سابق لتمويل صناديق أخرى على غرار صندوق التأمين عن البطالة، فيما طالب بالكشف عن الحصيلة المالية السنوية للصندوق الوطني للتقاعد بكل شفافية، فيما شدد بالمقابل بأن السلطات العمومية قد "تحججت" سنة 2016 بإفلاس الصندوق الوطني للتقاعد لإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فيما التزمت آنذاك بمهلة سنتين أي مع حلول سنة 2018، لكي يعود الصندوق للانتعاش، غير أنه ورغم مرور 5 سنوات على الإلغاء إلا أن الأمور لا تزال على حالها دون أي تغيير.
وطالبت الكنفدرالية بمضاعفة النقطة الاستدلالية من 45 إلى 90 دينارا، لتحقيق الحفاظ على القدرة الشرائية وكذلك بإنشاء المرصد الوطني لحمايتها، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الأجور بالجزائر بتحقيق التوزيع العادل للثروات، على اعتبار أن هناك موظفين يتقاضون 40 مليون سنتيم وآخرين يتقاضون الأجر القاعدي المضمون "20 ألف دينار".
كما دعت إلى الإفراج الفوري عن وصل تسجيل كنفدرالية النقابات الجزائرية (C.S.A) واعتبار التماطل مع هذا الملف تضييقا واضحا على الحريات النقابية.
وجددت الكنفدرالية قيد التأسيس دعمها المطلق لكافة المطالب التي ترفعها مختلف النقابات القطاعية، والتدخل لأجل ضمان وحماية الحريات النقابية وحقوق العمال المكرسة في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
واستغربت النقابات من التقلب المفاجئ لموقف بعض الجهات النقابية المعروفة بموالاتها لسياسات الحكومات الذي تدعي فيه دفاعها عن استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن رغم أنها هي نفسها التي كانت بالأمس القريب ترافع من أجل إلغائه، وحذرت العمال والموظفين من مغبة الوقوع في هذه المغالطات المغرضة، كما تهيب بكافة النقابات المنضوية تحت لوائها إلى الشروع في التنسيق بغية هيكلة تنسيقيات ولائية.
كما دعت النقابات المستقلة الحكومة إلى الإسراع في إطلاق حوار اجتماعي جاد، من شأنه أن يفضي إلى إيجاد حلول للملفات والمطالب العالقة.