نقابات مختلف القطاعات ترافع لإعادة النظر في سياسة الأجور

ملف "التقاعد" لن يكون دافعها لتفجير قطاعات عدة في سبتمبر القادم

اعتبرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، أن دخولها في احتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل سيهدف لمطالبة الحكومة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال علاوة على قضية "التقاعد" التي ستفجر عدة قطاعات حساسة.
وأكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في بيان صادر عنها أمس "إقدام السلطات العليا على المساس بمكتسبات العمال باللجوء إلى تمرير قرارات انفرادية فوقية متسرعة من شأنها أن تكون سببا فى تأزيم وتعفين الوضع في أوساط الطبقة الشغيلة".
وخلال ذات البيان أكدت مرة أخرى النقابات المستقلة لمختلف القطاعات اعتزامها تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا عن مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية، وهذا بعد أن تطرقت إلى اجتماع السبت 30 جويلية 2016 الذي عقدته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي SAP على هامش اليوم الدراسي المنظم حول قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر الذي نشطه خبراء وأساتذة مختصون في خطوة لإسماع صوت العمال للسلطات العليا من خلال طرح حلول بديلة علمية وعملية لحماية مكاسبهم وحقوقهم المشروعة.
واعتبرت في المقابل النقابات المستقلة المجتمعة عن تذمرها ورفضها لقرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فهي تؤكد تمسكها بالمطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قانون العمل ومنظومة التقاعد".
وشددت على رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مشددة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال.
ودعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات كافة العمال والموظفين للتجند والالتفاف حول تنظيماتهم النقابية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بالتعدي على مكاسبهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية، علما أنه حددت هاته النقابات تاريخ منتصف سبتمبر المقبل موعدا لاستدعاء مجالسها الوطنية لتحديد طرق الاحتجاج وموعدها بالضبط.
في المقابل نقل ذات البيان ما خرج به الخبراء الذين شاركوا في اليوم الدراسي حول منظومة التقاعد من المقترحات لإنعاش صندوق التقاعد ستتكفل النقابات بطرحها على الحكومة على غرار تكفل الدولة بمشاريعها والتزاماتها بعيدا عن صندوق التقاعد اقتطاعات على غرار صندوق البطالة، وصندوق التشغيل، منح ذوي الحقوق، منح ذوي الاحتياجات الخاصة، الحوادث، ومصاريف الضمان الاجتماعي وتكفل أرباب العمل بالمنح العائلية، وتحديد نفقات تسيير صندوق التقاعد ب10 بالمائة على غرار دول العالم تجهيز المستشفيات ب20 بالمائة بدل 40 بالمائة و50 بالمائة طبقا للمواصفات العالمية، السيولة الإعلامية حول تعويض المرضى للعلاج في الخارج، معرفة النفقات الحقيقية لتسيير صندوق التقاعد، حق العامل في شراء التقاعد المسبق وحق العامل في الاقتطاع المضاعف.
كما دعت المقترحات إشراك النقابات المستقلة في مراقبة تسيير صندوق التقاعد بدل مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجالس التسيير وتقاضيهم منح خيالية وطنيا وولائيا واحتساب الساعات الإضافية في التقاعد المسبق واستحداث صندوق تضامني للتقاعد المسبق واعتماد فكرة صندوق تقاعد.