سرقة الهواتف النقالة تعود بقوة

قانونيون ينتقدون سياسة اللاعقاب والعفو عن المجرمين

تزايدت، خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة سرقة الهواتف النقالة من قبل شباب من مختلف الأعمار، حيث صاروا يبتكرون سرقة وخطف الهواتف من أيدي الفتيات نهارا جهارا، من دون خجل أو خوف أو ذعر من العقوبات التي قد تترتب عليهم جراء ذلك، وهو ما لاحظناه مؤخرا في الفيديوهات التي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهر بوضوح شباب يسرقون هواتف نقالة ذكية من الفتيات في الطرقات العامة..
ويختار السراق طرقا مبتكرة في تنفيذ عملية السطو الإجرامية، فتجدهم يركبون إمّا دراجات نارية ويترصدون الشابات وفور رؤيتهم لإحداهم تحمل هاتف نقال في يدها، إلا وسارعوا إلى الاقتراب منها بواسطة الدراجة النارية وخطفه من يدها وإمّا يكونون على متن السيارات وينفذون نفس العملية السالفة الذكر، مستخدمين أساليب عدة للسرقة بين النشل والخطف، في حين إن هناك من يستغل الأماكن التي تشهد اكتظاظا، حيث يتواجد اللّص بين الناس ويستغل فرصة انشغالهم، وعادة لا يقوم اللص بالسرقة لوحده، إذ يرافقه في تنفيذ جرمه شخص آخر، والأدهى والأمّر أنك قد تقوم بإخراج هاتفك للاتصال أو الرد على مكالمة فيختطفه من بين أيديك في لمح البصر ويلوذ بالفرار..
وقد عادت ظاهرة سرقة الهواتف النقالة بالخطف من الفتيات بشكل رهيب، وأصبحت في تزايد مريع، وتخطو منعرجا أخطر بسبب العنف والوحشية اللذين يصاحبانها، فلا يكاد يمرّ يوم إلا وتُطلعنا وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التي يسارع الناشطون ف إلى نشر صورا وفيديوهات للمجرمين وهم يرتكبون عملية السطو والسرقة والخطف بأبشع الطرق، إذ أنهم يترصّدون المارة ويصطادونهم في الأماكن العمومية، وأثناء ذهابهم وإيابهم لأماكن عملهم ومدارسهم، ليسلبوهم ممتلكاتهم وخاصة الهواتف النقالة، متسلّحين في ذلك بسكاكين وهراوات وغيرها من الوسائل الوحشية التي تخيف المارة وتجعلهم يستسلمون لهم ويقدمونهم أغراضهم، وإن لم يفعلوا فسيكون عقابهم إما الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وإما تشويه أوجههم وغير ذلك من الأضرار التي قد يتعرضون لها بوحشية أثناء انتشال هواتف النقالة منهم.
صرّح المحامي إبراهيم بهلولي، في اتصال مع "الشروق"، أن عقوبة السرقة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات مع غرامة مالية نافذة، وهي العقوبة التي قال بشأنها المحامي أنها غير كافية في بعض الحالات من السرقة، خاصة بالنسبة للمسبوقين في قضايا مماثلة، وذكر في هذا الشأن أنّ ملفات القضايا التي تُطرح يوميا على المحاكم تشير إلى أنّها لم تعد تقتصر على الخطف والنّشل، بل تعدّتها إلى جرائم أخرى بشعة، لم يسلم منها لا الصّغير، ولا الكبير، ولا حتّى الأطفال والعجزة، وأضاف في سياق ذي صلة، أن، جنحة السرقة تدخل ضمن العقوبات التي يتحصل صاحبها على العفو الرئاسي الذي يصدر كل عام، وهنا تجد بعض المجرمين يرتكبون جرائم في فصل الشتاء ويسرقون مبالغ مالية كثيرة أو أشياء أخرى ويدخلون للسجن ثم يخرجون في العفو الرئاسي الذي يصدر في عيد الاستقلال من كل عام، وتجدهم لا يتوبون عن جرمهم، بل أنهم يعيدون ارتكابه في كل سنة، ودعا في هذا الشأن إلى إعادة النظر في العفو الذي يصدر لصالح المساجين، فبعض الجرائم حسب بهلولي، لا تستحق العفو، خاصة بالنسبة للمسبوقين فيها، كما أن هناك جرائم أخرى، كما ذكر محدثنا كاستهلاك المخدرات لا يستفيد مرتكبوها من العفو رغم أنهم بإمكانهم التوبة بعد الخروج من السجن، ودعا المحامي بهلولي، إلى العودة لنظام العقوبة الكلاسيكية وهي إلزام المساجين بالعمل في الأعمال الشاقة، وليس إدخالهم للسجن، وجعلهم يأكلون ويشربون ويشاهدون التلفاز داخل أسوار المؤسسة العقابية التي يوجهون إليها.