إلحاق المركز الوطني لرخص السياقة بمندوبية السلامة المرورية

للقضاء على "البزنسة" والرشوة

يلحق المركز الوطني لرخص السياقة، شهر مارس الداخل رسميا بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية التابعة لوزارة الداخلية بدلا من وزارة النقل، حيث سيقوم المركز بإعادة النظر في تسيير امتحانات السياقة للقضاء على "البزنسة" بالرخص التي ستمنح بالكفاءة بدل الرشوة والمحاباة.
وفي الموضوع، كشف رئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والمدير السابق للمركز الوطني للأمن عبر الطرقات، العميد الأول للشرطة احمد نايت الحسين السبت ل"الشروق"، عن إلحاق المفتشين التابعين للمركز الوطني لرخص السياقة رسميا بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية بداية مارس الداخل، وستشرف على الإجراءات الردعية والوقائية على غرار خصم النقاط وتعليق رخص السياقة عن طريق نظام معلوماتي خاص بدلا من مصالح الدرك والشرطة، فيما ستتكفل الحكومة، بإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية.
وأضاف نايت الحسين أنه في إطار تحسين السلامة المرورية وتقليص حوادث المرور أسندت مهام المركز الوطني لرخص السياقة إلى المندوبية الوطنية لأمن الطرقات، مؤكدا أن الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة وإعادة النظر في منظومة التكوين وامتحانات رخص السياقة أصبح ضروريا، حيث سيضطر المترشح للالتزام بالبرنامج الجديد لمدارس تعليم السياقة الذي يمتد إلى 3 أشهر بدل 45 يوما للقضاء على "البزنسة" والرشوة والمحاباة في منح الرخص.
وأوضح المتحدث، أنه سيتم إعادة النظر جذريا في امتحانات رخص السياقة التي ستكون أكثر صرامة خلال مراحلها والحيازة على هذه الوثيقة ستكون على أساس الكفاءة والقدرة في السياقة كما يتم تشديد الرقابة على مدارس التعليم وكذا في التكوينات والبيداغوجية، وذلك للحد من إرهاب الطرقات الذي يحصد قرابة 4 آلاف روح ويتسبب في إعاقة الملايين سنويا.
وبخصوص الميزانية المخصصة للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، قال نايت الحسين، إن مفاوضات جارية مع وزارة المالية، لإقناعهم بمقترح تخصيص 25 بالمائة من الغرامات الجزافية التي تمثل أكثر من 6 ملايير دينار لتمويل صندوق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية لتجسيد السياسات الوطنية الخاصة بالأمن المروري والحد من كوارث الطرقات.
إلى ذلك، يؤكد رئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أن المجلس التشاوري الذي تم استحداثه وفقا للقانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 01/14، وستتولى الحكومة رسم الاستراتيجية في مجال السلامة المرورية، من خلال الاتصال والمراقبة وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، إلى جانب المصادقة على القرارات والتعليمات المتخذة وإلزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذها بقوة القانون.