بعد طي مسألة منصب الرجل الثاني في الدولة، بانتخاب صالح قوجيل رئيسا للغرفة العليا للبرلمان، منذ نحو سنتين من شغور هذا المنصب، يترقب بداية صدور النصوص التطبيقية للدستور المعدل في نوفمبر الأخير، في غضون الأسبوع الداخل. وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وعد في خطابه الأخير للأمة، عن أنه سيتم الشروع في استكمال النصوص القانونية للمؤسسات الجديدة المنبثقة عن الدستور المعدل، في "غضون أسبوع"، بداية من تاريخ مخاطبته للجزائريين. وتأتي على رأس هذه المؤسسات، استحداث المحكمة الدستورية التي حلّت محل المجلس الدستوري في الدستور الجديد، وهي مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وتضبط سير عمل المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. وتبدو الحاجة للإسراع في الحسم في هذه المؤسسة، في كونها لها علاقة مباشرة بالكثير من القرارات التي سيتخذها الرئيس، باعتبارها طرفا استشاريا يتعين الاستئناس به قبل اتخاذ أي قرار مستقبلا، وذلك استنادا إلى الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد. وبعد قرار الرئيس تبون بحل المجلس الشعبي الوطني، ينتظر أن يُسن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات المقبل، عن طريق مرسوم رئاسي، وهذا يتطلب قراءة قانونية من المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الدستور. تقول المادة 142 من الدستور: "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد أخذ رأي مجلس الدولة. يخطر رئيس الجمهورية وجوبا، المحكمة الدستورية بشان دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة أيام". وانطلاقا من نص هذه المادة الدستورية، فإن رئيس الجمهورية سيعرض قانون الانتخابات الجديد على المحكمة الدستورية قبل أن يصبح قيد التنفيذ. ولأن المسألة تنطوي على الكثير من الاستعجال، بهدف الإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بعد قرار حل المجلس الشعبي الوطني، فإن الضرورة تلح من أجل السرعة في تنصيب هذه المحكمة، باعتبارها هي التي تنظر في مدى دستورية المرسوم الذي يتضمن قانون الانتخابات المرتقب، الذي سيؤطر العملية الانتخابية في أقرب الآجال الممكنة. وكان هذا الانشغال محل تدقيق من قبل رئيس الجمهورية في خطابه الأخير عندما تحدث عن أهمية الإسراع في تنصيب الورشة المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية، التي ستخلف المجلس الدستوري في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين. بالإضافة إلى ورشة المحكمة الدستورية، هناك الورشة المتعلقة بالنص الذي سيسمح بتنصيب "المرصد الوطني للمجتمع المدني"، الذي كان قد وضعه رئيس الجمهورية، أولوية في مشروعه السياسي، غير أنه تأخر الحسم فيه بسبب الظروف التي عاشتها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، وكذا تعرضه (الرئيس) لوعكة صحية. ومن بين الورشات التي تنتظر الحسم أيضا، النص المتعلق بتنصيب "المجلس الأعلى للشباب"، وهو من المشاريع الموروثة من عهد النظام السابق، غير أن الحسابات أخرتها إلى اليوم.
