تشديدات جمركية في مراقبة استيراد التجهيزات المستعملة

وفق خطة محكمة لمعاينة سلاسل الإنتاج المستوردة:

جهزت مصالح الجمارك خطة محكمة لمراقبة التجهيزات المستعملة التي سيتم الشروع في استيرادها قريبا، وفق ما يصطلح على تسميته ب"سلاسل الإنتاج المستعملة"، من خلال فرض رقابة قبلية للوثائق، وهي رخصة الاستيراد وملف يثبت سنوات أقدمية الأجهزة مع إمكانية اللجوء إلى خبير دولي لتقدير سن هذه التجهيزات، ورقابة خلال عملية الجمركة وأخرى بعديّة، من خلال تنصيب وفد جمركي يزور المصانع ويعاين التجهيزات بعد تركيبها ومراقبة مدى صالحيتها للنشاط ومطابقتها لما تضمنه دفتر الشروط.
وحسب مصادر جمركية، فإن عملية المراقبة مستقبلا، ستتم عبر 3 مراحل، وهي رقابة قبلية من خلال التدقيق في الوثائق التي يجلبها المتعامل الاقتصادي المهتم بالاستيراد، ويتعلق الأمر بتجهيزات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والسقي والمحاجر من خلال إلزامية الظفر برخصة الاستيراد، وإحضار ملف يثبت أن الجهاز لا يتجاوز سنه 3 سنوات على سبيل المثال، بالإضافة إلى أن مصالح الجمارك بإمكانها طلب خبرة تقنية لتحديد عمر التجهيزات والآلات المستوردة، وهي كلها إجراءات تندرج في صلب عملية مراقبة الوثائق.
وتعقب هذه الإجراءات مرحلة الرقابة الفعلية للبضائع، من خلال مراقبة السلعة أثناء عملية الجمركة، ثم الرقابة اللاحقة، حيث يقوم وفد من مصالح الجمارك بالتنقل إلى مقر المصنع بعد تركيب التجهيزات المستوردة، ويتأكد من جاهزية العتاد وسنه، وقدرته على النشاط ومدى مطابقته لملف الوثائق المودعة لدى المصالح المعنية.
وقالت مصادر من قطاع الجمارك إن عملية استيراد سلاسل الإنتاج المستعملة كانت تتم في السابق بشكل عادي قبل أن يتم توقيفها، حيث كانت تشترط مصالح الجمارك على المتعامل المهتم بالعملية حيازة رخصة استيراد مصانع مستعملة، قابلة لإعادة الاستغلال ورخصة إعادة الاستعمال من طرف مكتب خبرة دولي، كما كانت تشترط دخول هذه التجهيزات دفعة واحدة في الحاوية، وليس عبر عدة دفعات، خاصة أن هذه التجهيزات كانت تصل مفكّكة ويتم إعادة تركيبها في الجزائر على مستوى المصنع.
ويقول المصدر إن عودة استيراد هذه المصانع، تم تقنينها عبر المادة 37 من قانون المالية لسنة 2021، إلا أن مصالح الجمارك اليوم بصدد انتظار المراسيم التنظيمية المؤطرة للعملية والتي ستحدد كيفية دخول هذه التجهيزات، حيث يفترض صدور هذه النصوص التنظيمية خلال أيام، خاصة أن وزارة الصناعة قامت قبل أسبوعين بتعيين اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي لإتاحة فرص استيراد خطوط كاملة أو معدات مجددة أو مستعملة في حالة عمل جيدة بتكاليف أقل وتكون في متناول المتعاملين الوطنيين وذلك ضمن مسعى إعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية.