عادت ظاهرة ترويج لحوم الحمير والبغال للاستهلاك، أياما قبل شهر رمضان الكريم، وهو ما أدخل الرعب في نفوس المواطنين، المتخوفين من شراء لحوم غير موجهة للاستهلاك البشري، لصعوبة التفريق بينها وبين اللحوم العادية.. هذا السلوك ندّدت به جمعيات حماية المستهلك وحتى تجار اللحوم. أثارت عملية حجز كتيبة الدرك بباتنة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ل 18 قنطارا كاملة من لحوم حمير وأحصنة وبغال، داخل مرآب بحي لمباركية في باتنة، كانت موجهة للبيع للاستهلاك البشري، استياء واستنكارا كبيرين في المجتمع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، أين يكثر استهلاك اللحوم بأنواعها. وتم تأكيد نوعية اللحوم، بالنظر لطبيعة اللحم وطول القوائم وشكل الرؤوس والشعر. وفي هذا الصّدد، أكّد رئيس جمعية الأمان لحماية المُستهلك، حسان منور ل " الشروق"، أن ظاهرة ذبح حيوانات غير مُوجهة للاستهلاك البشري وعرضها للبيع، هو مشكل "أخلاقي استهلاكي، وهو خرق لقواعد السلامة الغذائية للمستهلك ". وحسب قوله، مادامت البغال والحمير تذبح وتعرض لحومها للبيع "فإنه حتى عملية ذبح الدجاج والخرفان والبقر، قد تتخللها مخالفات وتجاوزات كثيرة، بعيدا عن أعين الرقابة البيطرية ". والإشكال حسب منور، أن بعض التجار تعودوا على الغش، بسبب غياب الرقابة على مستوى عمليات الذبح، والتي أصبحت تتم على مستوى مستودعات ومرائب غير شرعية، وبعيدا عن الأعين، ثم توزع على بعض التجار. وهذه السلوكات تتم بالخصوص في بعض المدن والقرى. ودعا المتحدث، للحرص الشديد على تتبّع مسار المواد الاستهلاكية، بدءا من عملية الذبح ومراقبة نوعية واصل اللحوم وختمها بشهادة البيطري، ووصولا إلى كيفية عرض هذه اللحوم لدى الجزارات، وبيعها للمستهلك.. وشدد على أعوان التجارة والمصالح البيطرية، بألا تكون عملية المراقبة على مستوى المحلات والأسواق النظامية اليومية، " بل يجب أن تشمل الرقابة الأسواق الفوضوية والأسبوعية.. إذ لا يعقل أن نترك سوقا فوضوية دون رقابة بحجة أنه غير نظامي، رغم أن 90 بالمائة من التجاوزات تقع في هذا الأماكن والتجمعات، المعروفة بانخفاض أسعار معروضاتها ". تُجار يذبحون الخروفة وأنثى البقر ما يُهدّد بانقراض ثروتنا الحيوانية ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم، المنضوية تحت لواء جمعية التجار والحرفيين، خيّر مروان في اتصال مع "الشروق"، أن بعض الأشخاص، يلجأون لما وصفه "التجارة الخبيثة، والتي لها عواقب صحية وخيمة على صحة المستهلك"، معتبرا أن بعض تجار اللحوم، توجهوا للغش في نوعية اللحوم انطلاقا من أسباب عديدة وجب على الجهات المختصة الانتباه لها. وحسبه، ارتفاع أسعار أعلاف المواشي لمستويات قياسية، جعل بعض المربين يبتعدون عن مهنة تربية المواشي، وهو ما يخلق شبه في ندرة في السوق، ومن ثم غلاء الأسعار، وعزوف المستهلك عن الشراء، فيضطر بعض التجار " الجشعون " الى ترويج لحوم الحمير والبغال لانخفاض أسعارها وتكلفتها، وصعوبة كشفها. وأضاف " كما أن عملية استيراد أبقار حية، وتجمد استيراد اللحوم الأبقار الطازجة، أحدث اختلالا في سوق اللحوم بالجزائر، وغيّب المنافسة.. وهو ما يجعلنا نطالب باستيراد أبقار حية ومذبوحة في الوقت نفسه". كما دعا الخيّر إلى تكثيف المراقبة على المذابح العشوائية، والّتي أضحت ترتكب تجاوزات عديدة، ومنها ذبح الخروفة وأنثى البقر، ما يُهدد بانخفاض أعداد المواشي والبقر وتهديم الاقتصاد الوطني، بسبب ذبح الحيوان الولود. داعيا السلطات لتشجيع الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية.
