لجنة وزارية تعاين مصنع الزيوت النباتية بجيجل

مصادر ترجح تحويل الملكية إلى الدولة

لازالت وضعية مصنع الزيوت النباتية والأعلاف بولاية جيجل حسب مصادر خاصة ل "الشروق" تراوح مكانها، ويلف الغموض إجراءات وهوية الجهة المستفيدة من إجراءات تحويل ملكية المشروع، التي أصدر الرئيس عبد المجيد تبون أمرا بالإسراع بها خلال آخر مجلس للوزراء.
وحسب ذات المصادر ذاتها فإن الإجراءات الإدارية قد انطلقت فعلا الأسبوع الماضي، بعد قيام لجنة من وزارة الصناعة بزيارة للمركب المتواجد بمنطقة بازول ببلدية الطاهير، في ولاية جيجل أين قامت بمعاينة المشروع ووضعيته وإعداد تقرير مفصل عنه.
وبعثت هذه الأمل مجددا، خاصة وأنه يعول عليه ليكون مشروعا ضخما سيكون إضافة كبرى للاقتصاد الوطني، خاصة وأن طموحات القائمين على المشروع تتجاوز خطة إنتاج الزيوت والأعلاف، إلى تكوين حلقة إنتاجية تنطلق من إنتاج المادة الأولية المتمثلة في نبات الصوجا الذي تستورده السلطات الجزائرية من الخارج ويكلف خزينة الدولة أكثر من مليار دولار سنويا. ورجحت ذات المصادر أكثر، احتمال تحويل ملكية المشروع إلى الدولة خاصة، وأن أصل الغلاف المالي للمشروع، هو أصلا قرض حصلت عليه عائلة كونيناف من الدولة.
وتدهورت وضعية المركب الذي كان قيد الإنجاز، بعد أن وصلت نسبة الأشغال به حدود 70 بالمائة قبل توقيف أفراد عائلة كونيناف في أفريل 2019، التي كانت صاحبة المشروع ومنذ تلك الفترة وجمدت الأشغال كليا، وتم تسريح أكثر من 650 عاملا، فيما بقيت المعدات والتجهيزات عرضة للتلف، بفعل العوامل الطبيعية، فيما استمرت فاتورة الأشغال في الارتفاع، بسبب المعدات المتواجدة على مستوى موانئ في الصين وميناء جن جن بجيجل، وحسب مصادر من المركب فإن 30 بالمائة من معدات المصنع لازالت على مستوى الموانئ ما يهدد بانخفاض القيمة الاقتصادية بسبب ارتفاع حجم التكاليف عن قيمة المشروع، وهو ما يثير تخوفات من تراجع الجدوى الاقتصادية، خاصة وأن تكاليف إنتاج المشروع تتضاعف، فيما تم استهلاك أكثر من 80 بالمائة من قيمة المشروع، ما يثير مخاوف من تجاوز ارتفاع تكاليف المشروع عن الغلاف المالي المخصص له.
وكان المشروع "الضخم" بقيمة 25 مليار دينار، تم الشروع في إنجازه بولاية جيجل من قبل "آل كونيناف" بجانب ميناء جن جن، و يتربع على مساحة 24 هكتارا، جزء منها يقع داخل ملكية الميناء، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.32 مليون طن من الأعلاف ما يغطي 80 بالمائة من السوق الوطنية و330 ألف طن من الزيت سنويا ما يغطي نسبة 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، فيما يوظف أثناء انطلاق عملية الإنتاج 350 عامل مباشر، وحوالي 2500 عامل غير مباشر، أما عن المخططات المستقبلية للمركب فتتجاوز خطة إنتاج الزيوت والأعلاف إلى إنتاج الصوجا المادة الأولية، لإنتاج زيت المائدة التي تكلف خزينة الدولة الكثير، قبل ارتفاع أسعارها مؤخرا، فيما يهدف المشروع إلى إنشاء مستثمرات فلاحية داخل الوطن لإنتاج الصوجا، وتغطية حاجيات السوق الوطنية ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وهو ما يضاعف الجدوى الإقتصادية للمشروع ويجعله يحظى باهتمام لدى السلطات العليا للبلاد.