يؤكد العميل السابق للمخابرات المغربية، فريد بوكاس، تورط القصر الملكي وكبار مستشاري محمد السادس، في الاتجار الدولي للمخدرات، وإغراق الجزائر بأطنان من هذه السموم. ويقول بوكاس، في هذا الحوار مع الشروق، إن اتهامه للقصر الملكي ليس وليد استنتاجات، وإنما حصوله على محاضر للضبطية القضائية المغربية، تثبت وقوف كبار القصر الملكي وراء عمليات تهريب المخدرات. أنت عميل سابق في المخابرات المغربية، واشتغلت لاحقا في مجال الصحافة، سبق لكم أن تحدثتم عبر عدة منابر إعلامية من قنوات تلفزيونية وكذا جرائد ورقية ورقمية عن تورط القصر الملكي وتورطه في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، هل لديكم ما يؤكد تصريحاتكم من وثائق قد تكون سرية، أم أنها مجرد استنتاجات، خاصة بعد تقنين حكومة سعد العثماني زراعة القنب الهندي؟ أشاطركم الرأي فيما يتعلق بتصريحاتي التي ذكرتموها، لكنها لم تكن مجرد استنتاجات، كل ما في الأمر تحفظت على نشر الوثائق لأسباب أمنية. هل بإمكانكم إفادتنا بالمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وبالأدلة التي في حوزتكم؟ ما يثبت تورط القصر الملكي في الاتجار الدولي بالمخدرات، وهو ما تذهب إليه الكثير من التقارير والتحاليل في هذا الخصوص، لكن محاضر الضبطية القضائية والمستندات التي حصلت عليها وتعود إلى يوم 15 -09-2015، ووصلت إلي بطرق خاصة، حصلت عليها بطريقتي الخاصة، حيث تم تسريبها من مقر إدارة الدفاع الوطني، تؤكد أن عمليات الاتجار الدولي للمخدرات تتم بعلم وإشراف من القصر الملكي، وتحت رعاية كبار مستشاري محمد السادس. وحسب الوثائق وإن صح التعبير محضر عدد: 115 بتاريخ: 19-09-2015، المنجز من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي (إدارة الدفاع الوطني)، يشير بكل وضوح، أنه في يوم: 15-09-20015 على الساعة السابعة صباحا، توصلت الفرقة الوطنية بمكالمة هاتفية من القيادة الجهوية للدرك بمدينة أغادير تفيد بتوصلهم بمعلومات بأن شاحنة خاصة بالنقل الدولي، على متنها كمية مهمة من المخدرات متجهة إلى إحدى الدول الإفريقية، وبعد إخطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم تجهيز المعدات وكل الوسائل اللوجيستيكية من كلاب مدربة ومروحية، وتم إيقاف الشاحنة بعد مراقبتها وتقفي آثارها لعدة كيلومترات، وكان على متنها 9 أطنان و600 كيلوغرام من الحشيش المغربي . وما علاقة المتورطين بكل هذه الأطنان من الحشيش بالقصر الملكي؟ سؤال جد وجيه، بعد اعتقال سائق الشاحنة المسمى محمد المباركي بن عبد الله بن محمد واستنطاقه طبقا للقانون، صرح أنه يشتغل كسائق لحساب المسمى موسى بلخير على الصعيد الدولي (أوروبا – افريقيا)، كما صرح في التحقيق معه، أن مشغله يملك أسطولا لشاحنات النقل برفقة مسؤولين كبار بالدولة منهم مستشار الملك وصديقه فؤاد علي الهمة، كما أضاف المتهم أن تهريب المخدرات يتم تحت حماية قضاة بوزارة العدل ووكلاء عامين بمحاكم المغرب وكذلك مستشار الملك فؤاد علي الهمة والمسمى العمراني عز الدين الذي يشتغل بالديوان الملكي (القصر الملكي بالرباط)، وضباط عديدين في الدرك والشرطة والجمارك والمخابرات الداخلية DGST. كما صرح نفس المتهم، بأن شركة النقل التي يشتغل لحسابها هي وهمية وغير متواجدة، ومؤسسوها هم عز الدين العمراني وإلياس العماري الرئيس السابق لحزب الأصالة والمعاصرة (حزب فؤاد علي الهمة) وكذا كبار المسؤولين بالدرك الملكي. بعد التحقيق مع المتهم وذكره لهذه الأسماء المقربة من الملك محمد السادس، هل تم استدعاء أحدهم للتحقيق معه؟ حسب إشارات المحضر الذي أنجزته الفرقة الوطنية، أشارت فيه بالحرف الواحد: "أعدنا ربط الاتصال بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأستاذ حسن خطار، بمجريات البحث، فأعطى تعليماته بإيقاف البحث وإحالة الموقوفين عبد الله المباركي ومشغله موسى بلخير، على النيابة العامة فور إنجاز المسطرة. فهكذا تم إقبار الملف وكأن شيئا لم يحدث". هل كانت هناك محاولات لتهريب المخدرات إلى الجزائر من طرف هذه الشبكة على غرار الدول الأخرى؟ حسب ما جاء في محضر الاستنطاق وما أدلى به الموقوفان، أكدا على أن الشبكة قامت بعمليات تهريب المخدرات إلى الجزائر مرات عديدة.
