فعلها بنا الرفيق تشافيز!

بقلم: خضير بوقايلة: kbougaila@gmail.‬com
فعلها الرفيق والصديق هوغو تشافيز، سرق منا الفكرة وسبقنا إلى العمل بها، أما نحن فلا نزال متعلقين بلعبة التوازنات الداخلية التعيسة. تشافيز دعا قبل أيام إلى تعديل دستور فنزويلا ليتمكن من البقاء في الحكم ما دام في القلب نبض، تماما مثلما كنا ننوي فعله منذ أزيد من عام. هل يرضيكم الآن أيها المترددون أن يأتي واحد من أقصى الدنيا فيسرق منا مبادرتنا ويسارع إلى تجسيدها بينما شعبنا يتحرق شوقا لدخول العهد الأبدي الجديد؟!
لا أعلم لماذا تأخرت الجماعة في طرح مشروع التعديل الدستوري في بلد العزة والكرامة، ولماذا تصم الآذان عن سماع هتافات الشعب وهو يدعو إلى تمديد عهدة صاحب الفخامة قرونا أخرى؟ إذا كانت لديكم أدنى ذرة شك في أن مشروع التعديل سيفشل فخذوها مني وعدا صادقا أن ذلك لن يحصل أبدا، وكأنكم لا تعرفون الجزائريين ولا تعرفون الصناديق السحرية وما تحوي. هل رأيتم يوما شعبكم العظيم يخذلكم ويقرر خلاف ما تريدون؟ منذ الاستقلال وهو حريص على إرضائكم ومعتز بثقتكم الغالية فيه. ولا تتذكروا فترة الفلتان الديمقراطي التي أخرجت العفريت الحاكم من السلطة أو كادت، فتلك غلطة تاريخية لن تتكرر وشعبكم العظيم يعدكم أنه لن يفعلها مرة أخرى ولا يفكر فيها أبداً.
نريد أن يكون لنا دستور مثل شعوب العالم الأخرى التي يكن لها حكامها كل التقدير والاحترام، نريد دستورا بعهدة مفتوحة لرئيس الدولة وسلطات مطلقة له حتى يتمكن من مواصلة قيادة السفينة إلى بر الأمان، فهو الوحيد الذي يعرف الطريق وسط البحر اللجي ولا نقبل أن يتخلى عن القيادة لشخص آخر بعد أن لاح لنا شاطئ الأمان في الأفق. لا نريد أن يأتي شخص آخر ليحصد نتائج عمل مضن أنجزه غيره أو في سيئ الأحوال ليعيد السفينة العائمة إلى منطقة الخطر. نعترف أن لا أحد غير فخامته يقدر على إتمام المهمة، والجزائر لم تنجب رجلا آخر ولا حتى امرأة من طينة ولي أمرنا. هذا الكلام ليس كلامي وحدي، بل يؤكده لكم واحد من أخلص الرجال الوطنيين في البلد، الأخ المجاهد في كل العهود بلعيد عبد السلام.
فقد نقلت عنه الخبر في عدد يوم الأربعاء 15 أغسطس الحالي قوله (أنا مع بوتفليقة، ومقتنع به في المرحلة الحالية ولا أرى أحداً غيره يستطيع أن يخلفه لو غادر الحكم)، وأضاف (في جميع الأحوال أنا لن أقف ضد بوتفليقة)، وأضيف أنا لا أعتقد أن جزائريا واحدا شريفا ويحب الخير لبلده يستطيع أن يقف ضد فخامته، لكنني إلى الآن أتساءل لماذا تأخر الإعلان عن موعد تعديل الدستور ولماذا يستمر القوم في اللعب على أعصاب شعب يحب أن يرتاح وينام قرير العين مطمئنا على أن بلده ستبقى في اليد الأمينة التي تقودها بكل ثقة واعتزاز إلى بر الأمان، بل إنها في بر الأمان.
وأكاد أجزم أن الإسراع في تعديل الدستور وترك الشعب يقول كلمته المعروفة سلفا من شأنه أن يجنب البلد الكثير من المطبات والمشاكل التي تنغص عليها هدوءها. أفرجوا عن مشروع تعديل الدستور وسترون كيف أن البلد سيزداد انتعاشا وتألقا. ستتوقف موجات راكبي الأمواج والهاربين من البلد، سينسى الشباب حكاية الهجرة غير الشرعية لأنهم سيتأكدون أن البلد ستبقى بين يدين أمينتين. سيتوقف المنتحرون عن الهروب من جحيم دنياهم، سيطمئن الآلاف من طالبي العيش في سكن لائق إلى أنهم سيسكنون شقق أحلامهم وأولادهم وأحفادهم كذلك، لن نسمع مستقبلا عن أزمة اسمها ندرة البطاطا وغلاؤها في السوق، ستكون هذه البطاطا توزع بالمجان مع الحليب والخبز على كل الناس، ستصبح البلاد جنة وشعبها محل إعجاب الأصدقاء وحسد الأعداء، فقط اتركوا التعديل الدستوري يسري في البلد وسترون بركاته في أول يوم من العهد الجديد!
ورجاء لا تصدقوا ولا تعيروا كلام نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة الذي قال، في نفس المنبر الذي تحدث فيه بلعيد عبد السلام، إن الحديث عن عهدة ثالثة لصاحب الفخامة هو كلام شياتين وشيتة سياسية وأن فخامته لم يعلن رسميا وبوضوح عن رغبته في تولي عهدة ثالثة.
ولكن هل تنتظر من صاحب الفخامة أن يعلن ذلك بنفسه؟ راك غالط! بل أنت والجميع يعرف أن فخامته لن يطلب عهدة ثالثة ولا عهدة أبدية، وهو لم يطلب أصلا لا العهدة الأولى ولا الثانية، بل الشعب هو الذي اختاره وهو لبى الدعوة مشكورا واستمر في السلطة مع أن الجميع يعلم أنه غير راغب فيها وأنه باق وسيبقى إكراما وحبا لهذا الشعب العظيم وخوفا من أن يتركه يتيما لا يجد إنسانا آخر قادرا على إرساء السفينة في بر الأمان. نعم يا أخ مناصرة الشعب شيات وسيبقى شياتا أبد الدهر ولا يهمه أن تمتنع الأحزاب (خاصة المتعلقة بأطراف السلطة) عن الشيتة، أنتم اخترتم أن لا تشيّتوا والشعب اختار الشيتة والكلمة الأولى والأخيرة تعود للشعب، وأنا متأكد أن حزبك سينتهي به المطاف في أحضان إرادة الشعب وستشكرون الشعب على شيتته السياسية وتخضعون لإرادته!
لكني لا أعارض كل ما قاله الأخ مناصرة في فطور الصباح يوم الاثنين الماضي، بل أنوّه كثيرا بكلامه عن أسباب امتناع الناخبين عن زيارة مكاتب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها بمقعد في الغرفة السفلى. يقول سي صالح إن (المواطنين شعروا أنهم في مسرحية هزيلة، عكس الشعور الذي ساد خلال الرئاسيات الفارطة حيث كانت هناك منافسة سياسية حقيقية بين الرئيس بوتفليقة ومنافسيه، الأمر الذي ضاعف حجم المشاركة). فعلا كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مسرحية جادة وكان التنافس على أشده بين فخامته ومنافسيه علي بن فليس وجاب الله وسعدي وحنون ورباعين وهم كما تلاحظون منافسون من الوزن الثقيل جدا والمنافسة كانت صعبة جدا بحيث حُسمت في توقيت حرج!
وما دمنا في صدد الحديث عن مقاطعة الانتخابات أود أن أعلن تأييدي هنا للطريقة الظريفة والشفافة التي تحاول بها وزارة الداخلية الموقرة حل مشكلة الامتناع عن التصويت والتي تسميها تطهير القوائم الانتخابية، والتطهير كما نعلم يكون الغرض منه هو إزالة الشوائب والتخلص من الميكروبات والكائنات الطفيلية والضارة وأيضا من النجاسات. مصالح الإدارة المحلية في مختلف الولايات كلفت نفسها عناء توجيه رسائل إلى كل الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة تطلب منهم الإجابة على سؤال واحد ومحدد، يقول (هل أنت تسكن دائما في هذا العنوان، والإجابة تكون بنعم أو لا)، والذين لا يجيبون سيكونون بطبيعة الحال من المطهّرين لأن الوزارة الموقرة تستنتج أن الذي لا يجيب على السؤال هو بمثابة الذي يرد بلا والنتيجة هي تصفية القائمة الانتخابية من اسمه. وقبل أن أكمل أود أن أعلن هنا أنني لا أزال أنتظر مراسلة الوزارة لأنني أخشى أن أكون أحد ضحايا التطهير الانتخابي لأن ساعي البريد أو موظف البلدية أو الولاية نسوني.
معالي وزير الداخلية قال مرة مبررا نسبة المقاطعة المرتفعة في الانتخابات البرلمانية إن كثيرا من الذين لم يصوتوا كانوا من المستفيدين من سكنات جديدة ولم يكن لديهم مجال لتسجيل أسمائهم في قوائم بلديات سكنهم الجديدة، ووقتها حاولت أن أقترح عليه حتى يتفادى مشكلة مماثلة مستقبلا أن يعلن باسم الحكومة عن وقف تسليم السكنات وإنهاء سياسة الإسكان إلى حين الانتهاء من كل الانتخابات، وحينها لن نجد من يشتكي من أزمة السكن، لأن السكنات ستكون متوفرة والمواطن الكريم سيتفهم الوضع ويعلم أن هناك أولويات وأن الواجب الانتخابي لا بد أن يقدم على حق الحصول على سكن لائق.
قال الوزير أيضا إن نسبة المقاطعة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تكن أمرا مقلقا أبداً، بل بالعكس كان هذا دليلا على أن الجزائر ارتقت إلى مصاف الدول الديمقراطية الكبيرة التي لا تشهد فيها الانتخابات إقبالا كبيراً. أعتقد أن هذا كان مبررا متينا ومشرفا للجزائر والجزائريين ولا أفهم لماذا تحاول الوزارة الموقرة الآن بعملية التطهير العودة بنا إلى مصاف الدول المتخلفة التي تشهد فيها الانتخابات نسب مشاركة عالية! لكن ما دامت هذه رغبة الحكومة فأنا أتطوع من موقعي كمواطن صالح باقتراح أفيد ويخدم ديمقراطيتنا الفتية. فبدل أن نرهق الإدارة بطبع أطنان من الورق وتشغيل مطابع الدولة والخواص لتوفير المظاريف اللازمة وإضافة أعباء حمل اخرى لسعاة البريد، أرى أن تعلن الوزارة أنها توقف العمل نهائيا بالقوائم الانتخابية الحالية وأنها ستعتمد قائمة جديدة أكثر شفافية وواقعية.
وعلى كل من يريد أن يجد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الوطنية الطاهرة المطهّرة أن يتوجه في أول موعد انتخابي إلى مكتب الاقتراع الأقرب من مقر سكنه، حاملا معه بطاقة هويته فقط، وفي الوقت الذي يكون داخل العازل يختار مرشحه أو دستوره الجديد يتولى القائمون على مكاتب الاقتراع تسجيل اسمه ضمن القائمة الجديدة المطهرة، وعند انتهاء العملية سنكون قتلنا عصفورين في كمين واحد، حصلنا على قائمة انتخابية طاهرة مطهرة من كل الشوائب والطفيليات وحققنا نسبة مشاركة قياسية تعادل 100 بالمائة أو تزيد عليها ربما! ما رأيكم؟! ***