النيابة ترفض الإفراج عن مدير تلفزيون معتقل في تونس

رفضت النيابة التونسية الإفراج عن سامي الفهري مدير قناة "التونسية" التلفزيونية الخاصة، رغم قرار محكمة التعقيب، كما أفاد محاميه فرانس برس، مؤكدا أن مباحثات جارية مع وزير العدل لغلق هذا الملف.
وأوضح المحامي عبد العزيز الصيد "أنها مشكلة قضائية وقضاة محكمة التعقيب اعتبروا (الجمعة) انه يجب الافراج عن سامي الفهري لكن النيابة ابدت رايا اخر، هناك تناقض وبما أنها مشكلة قضائية يجب ان نجد لها حلا قضائيا".
وأضاف "انها مشاكل تقنية ولا اريد الدخول في التفاصيل مع الصحافيين في الوقت الراهن (...) التقيت وزير العدل أمس (الجمعة) طيلة ساعة ونصف لكننا لم نتوصل إلى حل" معربا عن الأمل في التوصل إلى مخرج "الاثنين".
واكد المحامي ان الوزير نذير بن عمو - مستقل تولى مهامه مطلع الشهر الجاري- يبدو "مصغيا" و"انا متفائل".
وليست هي المرة الاولى التي يحدث فيها تطورات في قضية سامي الفهري الذي اعتقل في 24 أوت 2012، ففي نوفمبر الماضي امرت محكمة التعقيب بوضع حد لاعتقاله موقتا لكن النيابة رفضت.
وهذه المرة نقضت محكمة التعقيب كل الإجراءات بحق مدير التلفزيون الخاص وإحالة الملف على محكمة أخرى اقل درجة.
واعتقل سامي الفهري في اطار تحقيق حول احتمال تورطه في تحويل اموال من التلفزيون التونسي الرسمي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد يصدر بحقه حكم السجن عشرة أعوام بتهمة "الحاق أضرار بالتلفزيون العام" لفائدة شركته الخاصة كاكتوس للإنتاج.
وكان الفهري الذي اسس قناته في 2011، منتجا مشتركا مع بلحسن الطرابلسي صهر زيد العابدين بن علي الفار حاليا في كندا والذي وضعت اسهمه (51 بالمائة) في شركة كاكتوس تحت ادارة قضائية.
وقد أثار اعتقال مدير "التونسية" فضيحة لانه أعلن قبل ايام من بث برنامج هزلي سياسي على نموذج "غينيول" الفرنسي (دمى متكلمة) انه تعرض إلى ضغوط من قياديين في حركة النهضة في الحكومة التونسية.