شهدت محكمة حسين داي، الثلاثاء، حالة استثنائية، حيث تخللت باحة المحكمة اشتباكات بالأيدي بين أفراد الشرطة وبعض أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين مما أدى لتجمهر بعض المتقاضين وأشخاص آخرين أمام مدخل المحكمة، وكاد الوضع يؤدي لانفلات أمني وإعطاء فرصة للبعض بالشروع في عمليات تخريب، إلا أن مصالح محاربة الشغب انتشرت بسرعة وتحكمت في الوضع. وكان 14 ناشطا حقوقيا دخلوا المحكمة بحكم استدعائهم من طرف وكيل الجمهورية لمحاكمتهم عن قضية التجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام الذي توبعوا به اثر احتجاجهم يوم 26 مارس الماضي أمام مجلس قضاء الجزائر اثر محاكمة حواسين حسين الذي كان يعمل في مكةالمكرمة كمرشد ديني وأحضر راية سوداء مكتوب عليها "لا اله إلا الله محمد رسول"، أين قام بتعليقها على مستوى باحة المنزل في بلوزداد أثناء عملية القيام بطرده من طرف أصحاب المسكن.
وتم متابعته بجناية الإشادة بالأعمال الارهابية وحكم عليه بعام حبسا نافذا، وعليه قام نشطاء حقوقيون بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين وبعض رفقائه للمطالبة بإنصافه وإخراجه من السجن، وخلال الاشتباكات مع الأمن، تم توقيفهم. وتم إحالة أمس الناشط الحقوقي معمري طارق، مدون في اللجنة للدفاع عن حقوق البطالين رفقة قصاص العيد وبن نخلة رشيد وقاسم احمد والمدعو بن نعوم عبد الله وخالدي علي وغربو نصر الدين وقيرة مصطفى، اين تم حجزهم في مركز أمن حسين داي، هذا الأخير الذي شهد هو الآخر وقفة احتجاجية من طرف المتهمين غير موقوفين وزملائهم. للإشارة فإن نائب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة علي بلحاج، حضر لمساندة الناشطين الحقوقيين ودخل الجلسة وانصرف بعد تأجيل القضية بطلب من قاضي الجنح.
