المغرب يحجز أملاك الرئيس الراحل محمد بوضياف بالقنيطرة

علمت "الشروق اليومي" من مصادر في عائلية أن السلطات المغربية قامت مؤخرا بحجز كل الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الرئيس الجزائري الراحل الشهيد محمد بوضياف بمدينة القنيطرة المغربية منذ استقراره في المملكة قبل 30 عاما.وتتمثل العقارات التي تم حجزها من طرف السلطات في الرباط في معمل الآجر المعروف والذي كان يسترزق منه الرئيس الراحل محمد بوضياف في فترة معارضة حكم الرئيس هواري بومدين والرئيس الشاذلي بن جديد.
كما شملت عمليات الحجز المنزل الشخصي للرئيس الجزائري الراحل والذي تحول إلى معلم تاريخي هام بالنظر إلى المناسبات التي عرفها بما في ذلك تشكيل الحزب الثورة الاشتراكية "بي.أر.أس" حيث كان المنزل المعقل العام للحزب ومنه كانت تصدر بياناته التي تشجب نظام الحكم في الجزائر.
وقد شهد هذا المنزل التاريخي حدثا هاما أواخر 1978 عندما قرر الرئيس الراحل محمد بوضياف حل حزبه بعد أن اندهش للتعاطف الشعبي الواسع أثناء تشييع جنازة الرئيس الراحل الهواري بومدين. وحسب أفراد من عائلة الرئيس بوضياف الذين إتصلوا ب"الشروق اليومي" فإن عملية الحجز اكتست في ظاهرها طابعا تجاريا بحثا حيث تم تبرير العملية بعجز أفراد من العائلة على الوفاء بقروض كانوا قد تحصلوا عليها من أحد البنوك المغربية.
وعلى الرغم من توافر طرق عديدة لتسوية هذه القضية وديا بما في ذلك الحق في الحصول على فترة إرجاء إضافية لتمكين أفراد العائلة من الحصول على المبالغ المالية المطلوبة لكن السلطات المغربية رفضت هذه المطالب.
وأمام هذه الوضعية حاول أفراد عائلة الرئيس الراحل بذل المستحيل لإنقاذ هذا التراث التاريخي وحماية ذاكرة الرئيس الجزائري السابق بمدينة القنيطرة والتي تعتبر محطة هامة في تاريخ أحد أبرز مفجري الثورة التحريرية وأحد أعضاء مسؤول تنسيق مجموعة الستة ومجموعة ال 21 التي فجرت ثورة الفاتح نوفمبر.
ولأن رغبة السلطات المغربية كانت صارمة في حجز هذه الأملاك وبالتالي المساس بذاكرة أحد قادة الثورة الجزائرية فقد حاول أفراد عائلة الرئيس تسيير هذه الأزمة في السر بعيدا عن وسائل الإعلام والقنوات الدبلوماسية.
وقد ظل أفراد عائلة الرئيس الجزائري الراحل في مأزق طيلة الأسابيع الماضية وقد تعقد الموقف بعد لجوء أحد أبناء الرئيس الجزائري السابق المدعو توفيق بوضياف، وهو ابنه من زوجته الثانية، بجمع مبالغ مالية معتبرة والفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب أي ملاحقات قضائية هناك.
وقد أثارت الحادث وتطوراتها صدمة في الأوساط الدبلوماسية بالرباط بسبب هذا الموقف المفاجئ والغريب الذي صدر عن السلطات في الرباط والذي جاء على نحو مناقض لمساعي التهدئة وإشارات الود بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المغرب محمد السادس.
أنيس رحماني