سجن محامي مغربي زور حيازة أرض أحد أقرباء الرئيس بوتفليقة

صور لمدينة أصيلة السياحية المغربية أفادت مصادر إعلامية مغربية أن عناصر الشرطة القضائية بأمن طنجة اعتقلت محاميا ينتمي إلى هيئة القنيطرة
على خلفية محاولة الاستيلاء على أرض تابعة لملكية جزائري متوفي ينحدر من أسرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوثائق مزورة. وأشار موقع "هس براس" إلى أن التطورات الجديدة أدت إلى إحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة وإجراء تحقيق مع المحامي "م،ح" عن هيئة القنيطرة المدعوم من قبل مجموعة من المحامين من الهيئة ذاتها، وعلى رأسها نقيب المحامين بهيئة القنيطرة، وينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق في غضون اليومين المقبلين لمحاولته الاستيلاء على أرض تابعة لجزائري تبلغ مساحتها 324 هكتارا وتقع بالقرب من مدينة أصيلة وسط منطقة سياحية عن طريق وثائق مزورة.
وحسب ذات المصدر فان جهات مغربية مطلعة وصفت هذا الملف ب "المعقد، " خاصة وأن الأرض موضوع الوثيقة المزورة تقع في منطقة أصبح الإقبال عليها ملحوظا، مما ساهم في رفع قيمة العقار بالمنطقة. وكان الجزائري المالك للقطعة الأرضية اشترى العقار من ورثة مواطن إسباني بأصيلة منتصف الثمانينات، قبل أن يبيعه لمغربي آخر إلى أن حاول المحامي المذكور الاستيلاء عليها باستعمال وثيقة مزورة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قدمت المحامي المذكور إلى النيابة العامة التي تابعته بجناية "التزوير واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك"، حيث يقبع حاليا في سجن طنجة، ويبلغ من العمر 52 سنة متزوج من محامية بالهيئة ذاتها. وذكرت مصادر مقربة أن المحامي "م،ح" قدم الأسبوع الماضي للمحافظة العقارية طلب حفظ القطعة الأرضية باسمه الشخصي، مدليا بوصية وهب فيها صاحب الأرض الأصلي، مواطن جزائري، وبعد اشتباهها في صحة الوثيقة المدلى بها اتصلت المحافظة العقارية بالشرطة القضائية بطنجة لفتح تحقيق في القضية، وبعد التحريات اكتشف المحققون أن الوصية المقدمة مزورة، وأن العدول الذين وقعوا عليها توفوا منذ فترة طويلة أو أنهم مجرد أشخاص وهميين.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل العقار طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة، وأصبح العديد من الأشخاص يدخلون السجن بسبب التزوير في وثائق ملكية مجموعة من العقارات ، كذلك الذي كاد أن يجر شقيقة وزير العدل السابق محمد بوزوبع إلى السجن بعد تورطها في شراء عقار في ملكية جزائريين بالرباط وأدين في القضية مقاول ووكيل عقاري، ومازالت استئنافية سلا لم تطو الملف بصفة نهائية.
ويرى محامون أن الاستثمارات العربية في العقار بالمغرب ستفتح مجموعة من الملفات، وتكشف عن جحيم التزوير الذي يطال وثائق ملكية الأراضي خاصة تلك التي تعود ملكيتها إلى مواطنين أجانب هاجروا إلى بلدانهم أو توفوا فيما رحل ورثتهم عن أرض المغرب كالجزائريين.