المغرب.. حكومة بنكيران تفقد غالبيتها البرلمانية

قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، الانسحاب من الحكومة ما يفتح الباب أمام تغيير وزاري أو ربما انتخابات مبكرة.
واتخذ حزب الاستقلال الذي يتولى خمس حقائب وزارية بينها التربية والاقتصاد، هذا القرار بسبب عجز رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران عن النظر إلى "خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي" وفق بيان للمجلس الوطني للحزب.
كذلك، اتهم الحزب رئيس الوزراء ب"احتكار القرارات داخل الحكومة".
وأوضح المتحدث باسم الاستقلال عادل بن حمزة أن "رسالة" ستوجه إلى "الملك محمد السادس لتوضيح الأسباب التي دفعت حزبنا إلى اتخاذ قرار مماثل"، مضيفا "يعود الآن إلى رئيس الحكومة بنكيران أن يقرر ما ينبغي القيام به بعد هذا القرار".
وأكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيانه أن "الحزب استنفذ جميع إمكانيات التنبيه والنصح٬ وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية".
وأشار البيان إلى انه وجه مذكرة تفصيلية إلى رئيس التحالف الحكومي في يناير 2013 "لم توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام".
وأوضح "أنه بعد التداول والنقاش الحر والمسئول قرر المجلس إعلان الانسحاب من الحكومة الحالية"، مضيفا أنه "وفي سبيل ذلك وإيمانا من الحزب الذي آمن دوما بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة٬ قرر الالتجاء للفصل 42 منه".
وحقق إسلاميو المغرب فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية مع نهاية 2011 في غمرة الربيع العربي. لكن عدم فوزهم بالغالبية أجبرهم على التحالف مع حزب الاستقلال وحزبين آخرين.
واعتبر الاستقلال في بيانه أن قراره جاء بعدما "نبه الحكومة إلى العديد من الأخطاء المرتبطة بإدارة المشاكل الاستراتيجية" في البلاد.
ومع انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي، تفقد الحكومة غالبيتها البرلمانية، ما يفتح الباب أمام اللجوء إلى الفصل 104 من الدستور الذي يسمح بحل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس الدستوري.