انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في جلسة مغلقة

انطلقت أشغال الندوة ال21 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومن بينها الجزائر الأحد بأديس أبابا (إثيوبيا) في جلسة مغلقة لتبني مشروع إعلان الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص.
ويشارك في أشغال هذه الندوة التي تدوم يومين الوزير الأول، عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي قد أكد أن مسالة الساحل والوضع في مالي ومكافحة الإرهاب كلها مسائل ستشكل محور المحادثات.
كما أوضح انه "لا شك في أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها أكثر ستكون الملفات الخاصة بالدول الإفريقية التي تواجه أزمة خاصة الوضع في الساحل وفي مالي وكذا مسائل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
ومن جهته أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمطان لعمامرة أن القمة ستخرج ب "مواقف قوية" لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن في القارة.
كما سيعكف القادة الأفارقة على بحث 16 مشروع قرار صادق عليها المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (22 إلى 24 ماي بالعاصمة الإثيوبية).
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع القرار المتضمن التقرير الأول الخاص بنشاط رئيسة المفوضية حول الوضع في الصحراء الغربية الذي أكدت البلدان الإفريقية من خلاله تمسكها بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
كما سيعكف القادة الأفارقة على دراسة مشروع القرار المتعلق بالشرق الأوسط وفلسطين.
وقد عبرت البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في هذا التقرير عن "قلقها العميق جراء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والعربية من طرف إسرائيل خرقا للقانون الدولي".
كما سيطرح للنقاش مشروع القرار حول إعداد المخطط الاستراتيجي 2014/2017 لمفوضية الاتحاد الإفريقي والأجندة 2063 للاتحاد.
ويطلب التقرير من الدول الإفريقية على وجه الخصوص دعم تطبيق المخطط الاستراتيجي بتقديم "المساهمات الضرورية والملائمة للميزانية السنوية للاتحاد الإفريقي ودعم أيضا النشاطات التعبوية للموارد".
أما مشروع القرار حول تقرير النشاط ال34 للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان فقد حث البلدان الأطراف على القيام بأعمال تشاورية لتلبية المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان التي تعتبرها المفوضية إحدى "انشغالاتها الدائمة بالنسبة للقارة وكذا احترام قراراتها وتوصياتها".
كما سيتعلق الأمر أيضا بتقرير المفوضية الخاص بتطبيق الإعلان الرسمي حول المساواة بين الرجال والنساء في إفريقيا.
ومن جهته يحث مشروع قرار اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل البلدان الإفريقية التي لم تصدق بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل إلى الإسراع في عملية التصديق.