انطلاق الأشغال في جلسة مغلقة: الوضع في الساحل، مالي ومكافحة الإرهاب في جدول الأعمال

انطلقت أشغال الندوة ال21 لرؤساء دول و حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و من بينها الجزائر اليوم الأحد بأديس أبابا (إثيوبيا) في جلسة مغلقة لتبني مشروع إعلان الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص.
ويشارك في أشغال هذه الندوة التي تدوم يومين الوزير الأول، عبد المالك سلال، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. و كان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد أكد أن مسالة الساحل والوضع في مالي و مكافحة الإرهاب كلها مسائل ستشكل محور المحادثات.
كما أوضح انه "لا شك في أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها أكثر ستكون الملفات الخاصة بالدول الإفريقية التي تواجه أزمة خاصة الوضع في الساحل و في مالي و كذا مسائل مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".
و من جهته أكد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة أن القمة ستخرج ب "مواقف قوية" لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال السلم و الأمن في القارة.
كما سيعكف القادة الأفارقة على بحث 16 مشروع قرار صادق عليها المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (22 إلى 24 ماي بالعاصمة الإثيوبية).
و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع القرار المتضمن التقرير الأول الخاص بنشاط رئيسة المفوضية حول الوضع في الصحراء الغربية الذي أكدت البلدان الإفريقية من خلاله تمسكها بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
كما سيعكف القادة الأفارقة على دراسة مشروع القرار المتعلق بالشرق الأوسط و فلسطين. و قد عبرت البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في هذا التقرير عن "قلقها العميق جراء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية و العربية من طرف إسرائيل خرقا للقانون الدولي".
كما سيطرح للنقاش مشروع القرار حول إعداد المخطط الاستراتيجي 2014/2017 لمفوضية الاتحاد الإفريقي و الأجندة 2063 للاتحاد.
و يطلب التقرير من الدول الإفريقية على وجه الخصوص دعم تطبيق المخطط الاستراتيجي بتقديم "المساهمات الضرورية و الملائمة للميزانية السنوية للاتحاد الإفريقي و دعم أيضا النشاطات التعبوية للموارد".
أما مشروع القرار حول تقرير النشاط ال34 للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان فقد حث البلدان الأطراف على القيام بأعمال تشاورية لتلبية المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان التي تعتبرها المفوضية إحدى "انشغالاتها الدائمة بالنسبة للقارة وكذا احترام قراراتها و توصياتها".
كما سيتعلق الأمر أيضا بتقرير المفوضية الخاص بتطبيق الإعلان الرسمي حول المساواة بين الرجال و النساء في إفريقيا.
و من جهته يحث مشروع قرار اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل البلدان الإفريقية التي لم تصدق بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل إلى الإسراع في عملية التصديق.