من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في 23 سبتمبر المقبل في قضية صاحب البلاغات الكاذبة مفادها وجود قنابل تقليدية و سيارات مفخخة حيث ينتظر حسب مصادر قضائية أن تصدر قرارها بشأن أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة بئر مراد رايس الذي كان قد أمر بإرسال ملف القضية على النائب العام لدى المجلس بعد إدراج القضية ضمن جناية و تكييف التهم على أساس الإشادة بالإرهاب و تشجيعه . و تعود تفاصيل هذه القضية إلى 12 من شهر أفريل الماضي و هو اليوم التالي للتفجيرات الانتحارية بالعاصمة حيث قام المدعو ح.ف البالغ من العمر 23 عاما غير مسبوق قضائيا و ينحدر من عائلة محترمة تقيم بدالي إبراهيم غرب العاصمة بالإتصال بشرطي يعمل في حركة المرور بمفترق طريق دالي إبراهيم إضافة إلى وكالة "نجمة" و شركة سوناطراك ووزارة الطاقة و المناجم لإبلاغها في إتصالات هاتفية بوجود سيارات مفخخة بمقراتها و بناء على هذه الاتصالات كانت الفرق المختصة في تفكيك القنابل تتنقل لعين المكان لتكشف أن البلاغ كان كاذبا و بعد تكرار الاتصالات تم إخضاع الاتصالات للمراقبة ليضبط المتصل و يتم توقيفه من طرف مصالح أمن العاصمة التي قامت بالتحقيق معه و تحويله بعدها على العدالة . و كانت غرفة العمليات بأمن ولاية الجزائر قد تلقت العديد من البلاغات الكاذبة بوجود سيارات مفخخة و قنابل تقليدية في مواقع متفرقة و انتقلت العدوى إلى الولايات المجاورة منها وهران ، عين الدفلى ، قسنطينة و تيسمسيلت ، البيليدة و بلغ عدد الإتصالات الهاتفية "الكاذبة" بالعاصمة أكثر من 1000 إتصال في اليوم الواحد أغلبها كاذبة ومكنت التحقيقات من توقيف طالبة جامعية و قاصر و شباب و مراهقين . و سبق لمحكمة الجنح بالحراش أن عالجت قبل شهرين قضية شاب من الكالتوس متابع ببلاغ كاذب عن قنبلة تقليدية بالحراش و حاول دفاعه خلال المرافعة التأكيد على أنه قام بالإبلاغ عن شيء مشبوه و لم تكن لديه النية الإجرامية وقام بالإتصال "بدافع الواجب" و كان ممثل النيابة قد ألتمس ضده حكما ب6 أشهر حبس نافذ لما ترتب عنه من إزعاج السلطات . وكان محافظ الشرطة خاوة سمير رئيس خلية الإتصال بأمن ولاية الجزائر قد أشار في وقت سابق ل"الشروق" إن البلاغات الكاذبة إرتفعت في الأسابيع الأخيرة بعد تفجيرات 11 أفريل عما كانت عليه في الأيام العادية ومعظم المتصلين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، يبلغون عن وجود قنابل تقليدية وسيارات مفخخة غالبا في محيط إقاماتهم أو تمدرسهم، وقد تم إتخاذ إجراءات، حيث يجري التحقيق في القضية، ودعا المسؤول الأولياء لممارسة رقابة أكبر على أبنائهم والتحلي بالحس المدني وتم تسجيل تورط أطفال وقصر في البلاغات الكاذبة، وأشار المكلف بالإعلام بأمن ولاية الجزائر، إلى أن المتصلين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما من الجنسين، وقد تم ضبط طالبة جامعية في 24 من عمرها، تمت إحالتها على العدالة، حيث أمر وكيل الجمهورية بوضعها تحت الرقابة القضائية، وطفل في 14 من عمره إستفاد من الإستدعاء المباشر لحضور جلسة، كان يستعمل هواتف والده للإتصال بمصالح الشرطة وإبلاغهم بوجود قنبلة، وصرح خلال التحقيق أنه لم يكن يدرك خطورة سلوكه، لأن الأمر كان بالنسبة إليه متعة ولعبة. و كشف أن مصالح الشرطة تتوفر على أجهزة كواشف تحدد رقم المتصل، حيث يتم إبلاغ وكيل الجمهورية للترخيص بالإتصال بمتعاملي الهاتف للحصول على جميع بيانات المتصل، قبل إحالة الملف على العدالة بعد إستدعائه والتحقيق معه، ويذهب مسؤول خلية الإتصال إلى أبعد من ذلك، عندما يؤكد توفر مصالح الشرطة على تقنيات عالية لتحديد هوية الإتصالات غير مكشوفة الرقم "حتى وإن كانت تتم عن طريق بطاقات مجهولة وغير مسجلة، يمكننا اليوم أن نصل إلى المتصل بهذه التجهيزات". وأضاف أن "العشرات من القضايا هي محل تحقيق على مستوى مصالح الشرطة تتعلق بالبلاغات الكاذبة" لم يكشف عن عددها، لكنه قال "إنها عشرات الملفات" خيرة طيب عتو/نائلة.ب
