علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، أمر بفتح تحقيق ضد قاضية تحقيق الغرفة الرابعة لذات المحكمة، بعد ارتكابها خطأ مهنيا جسيما، يتعلق الأمر بإصدار أمر انتفاء وجه الدعوى في حق متهم مغترب بفرنسا صدر في حقه أمر بالقبض. وهي القضية التي -حسب مصادرنا- أثارت زوبعة في قطاع العدالة، والتي تنقل على إثرها شخصيا، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر إلى محكمة بئر مراد رايس، حيث أصدر بموجبها -حسب مصادرنا- تعليمات صارمة مفادها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق القاضية التي لا تزال تزاول مهامها. فيما تم توقيف كاتبتها وهي ضمن قائمة المتفوقين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة، والتي تعد هي ''مربط الفرس'' لقضية الحال، تضيف مصادرنا. حيث وبعد تفطنها للخطأ عرضت على شقيق المتهم مساعدته باستقدام له محام بارع من شأنه تسوية القضية لفائدة شقيقه المغترب مقابل دفع مبلغ 30مليون سنتيم كأتعاب، لتربط به الاتصال بالمحامي التي هي على علاقة غرامية به قبل أن تكتشف عائلة المتهم المغترب أنها وقعت ضحية للسالفي الذكر لتقدم شكواها أمام السلطات ومنه تم تحريك الدعوى وكشف الستار عن الوقائع. كما أكدت مصادر متطابقة أن المحامي المتورط محل توقيف هو الآخر قد صدر في حقه أمر بالتوقيف عن ممارسة مهنة المحاماة بأمر من نقابة المحامين لناحية الجزائر العاصمة.
