"العامة للتأمينات المتوسطية" تضييع ملفات وتتلاعب بالتعويضات

تسببت عملية بيع شركة "العامة للتأمينات المتوسطية"(gam) ، الناشطة في قطاع التأمينات بالجزائر، في ضياع ملفات مؤمنين، وتأخير تعويض منكوبين عبر مختلف الولايات لآجال فاقت الخمس سنوات، التي أعقبت تصفية المؤسسة إثر نقل رأس مالها من متعامل جزائري إلى المتعامل الأمريكي " إي آي جي" أمريكان انترناشيونال غروب".
ويواجه مئات الجزائريين من المنكوبين المؤمن لهم لدى هذه الشركة تلاعبات خطيرة شبيهة ب"اللصوصية" ، حيث تقدم شركة التأمين هذه وعودا بتسوية وضعياتهم في أجال لا تتعدى 10 أيام، إلا أنها تعود لتطبق منطق التجاهل والنسيان، تجاه الشكاوى المعروضة عليها.
وقال ذوي حقوق على هذه الشركة ل "الشروق أون لاين"أن الأخيرة لا تكلف مصالحها عناء الاتصال بهم وتبليغهم عن أي جديد بخصوص ملفاتهم.
وتوجد لدى "الشروق أون لاين" وثائق تظهر تأخر تعويض منكوبين لمدة فاقت خمس(05) سنوات.
وأعترف مستشار المدير العام للشركة ذاتها أحمد شلبي في لقاء معه بمكتبه بمقر الشركة، بفوضى داخل المؤسسة نتيجة نقل رأس مالها، وتصفيتها وإعادة بعث نشاطها من جديد.
وتسوق "شركة العام للتأمينات المتوسطية" منتوجها تحت شعارات "مغرية" توحي بالجدية والصرامة والالتزام مع زبائنها، إلا أن الواقع مغاير لذلك تماما، فمئات المنكوبين ينتظرون تعويضاتهم منذ سنة 2007 وما قبل.
وتتخذ هذه الشركة من مركز الأعمال "القدس" بالشراقة بالجزائر العاصمة مقرا لمديريتها العامة، لكنها قامت بتغيير المقر ولاسيما مقر مصلحة المنكوبين عدة مرات آخرها الانتقال من عين النعجة ، إلى جسر قسنطينة ثم شراقة.
وتخصص بداية الأسبوع (الأحد) لاستقبال المنكوبين وذوي الحقوق، ما قرء بأنه إجراء يهدف للتقليل من وفود المحتجين اللذين يقصدونها يوميا طلبا لتسوية ملفاتهم.
وينص قانون التأمينات الجزائري، على تعويض المؤمن له في ظرف لا يتعدى 45 يوما، من تقديم محضر معاينة الحادث، وفي حالة تجاوز هذه المدة من طرف شركة التأمين بإمكان المؤمن له تقديم شكوى لدى المجلس الوطني للتأمينات، ولجنة حماية المستهلك، وبعدها يتسنى له رفع دعوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية المنجرة عن إخلال الشركة بقواعد عقد التأمين والقانون المعمول به.
للتذكير، تمارس شركات التأمين في القطاعين العام والخاص نشاطها، تحت وصاية وزارة المالية، إلا أن تجاهل الأخيرة لتلاعب المتعاملين في قطاع التأمينات زاد من حالات التعسف، ورفض التعويض والقفز على القوانين، ما كان كافيا لفقدان الثقة في شركات التأمين وتراجع ثقافة التأمين في الجزائر.