طلب الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء الفارط نسخة كاملة من ملف شركة "العامة للتأمينات المتوسطية GAM"، بعد توصل لجنة التحقيق التي عينتها لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية إلى وجود عيوب وتجاوزات خطيرة في عملية بيع الشركة سنة 2007 لصندوق استثماري أمريكي مقره تونس، بدون تقديم الضمانات اللازمة التي ينص عليها المرسوم 80 - 34 الذي يحكم قطاع التأمينات الذي يحدد طبيعة الضمانات الواجب تقديمها للخزينة العمومية، والمتمثلة في سندات الخزينة والودائع لأجل وبعض العقارات. * وكشف مصدر على صلة بالموضوع في تصريحات ل"الشروق" أن اثنين(02) من أعضاء اللجنة المستقلة للإشراف على التأمينات، وعضوين من المحكمة العليا، بالإضافة إلى خبير في قطاع التأمينات، طلبوا رسميا من المدير العام للخزينة ومدير التأمينات بوزارة المالية بتقديم وضعية مفصلة عن طبيعة الضمانات القانونية التي قدمتها الشركة سنة 2007 خلال عملية بيعها إلى الصندوق الاستثماري الأمريكي، مع التبرير القانوني للأسباب التي جعلت المديرية العامة للخزينة ومديرية التأمينات بقبول عملية بيع الشركة إلى الصندوق الأمريكي بدون تقديم الضمانات القانونية اللازمة والمتمثلة في شروط الملاءة المالية للشركة موضوع البيع، مما جعل هذه الأخيرة في وضع مخالف للقانون لمدة 5 سنوات، وهي المدة الكافية لإعادة التنازل عن الشركة مرة أخرى، بأموال الخزينة العمومية وأموال الزبائن الجزائريين. * وأكدت لجنة التحقيق التي عينتها لجنة الإشراف على التأمينات، أن الشركة لم تقدم إلى اليوم، لا سندات خزينة ولا ودائع لأجل ولا أي ضمانات عقارية، وخاصة بع ما تبين أن بعض العقارات التي تم تقديمها على أساس أنها ضمانات ما هي في الحقيقية سوى أملاك كانت مرهونة لصالح القرض الشعبي الجزائري مقابل قرض بنكي، والغريب أن لجنة الإشراف توصلت إلى عملية البيع التي كانت تتم داخل الشركة كانت بقرار شفوي غير مكتوب، أي أنها بدون قوة قانونية يعتد بها . * وطلب الوزير الأول كل التفاصيل المتعلقة بعمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي تعرضت لها جميع شركات التأمين العمومية والخاصة منذ 2007 سواء كل ثلاثي أو سنويا، والتي استثنت كلها شركة "العامة للتأمينات المتوسطية" لأسباب وجدتها لجنة التحقيق المشرفة على العملية، غير طبيعية وخاصة أن المستفيد هو صندوق استثماري أجنبي يرعى مصالح أجنبية، وإن كانت مشروعا من الناحية الاقتصادية البحتة، غير أن هذا الصندوق لم يلتزم من الناحية الإجرائية بدفع مبلغ لا يقل عن 100 مليون أورو الضرورية لإعادة توازن الشركة. ولكن الصندوق الأمريكي فضل عدم دفع المبلغ، لأنه سيتخلص من الشركة سنة 2011 ويريد التخلص منها بمشاكلها التي ورثها سنة 2007 بمباركة إدارة التأمينات في الوقت الذي كان يتحتم سحب الترخيص من الشركة ومنعها من مزاولة النشاط بناء على وضعيتها المالية المتعثرة. * وكشفت لجنة التحقيق التي عينتها وزارة المالية، عن قيام الشركة ببيع منتجات تأمين غير مؤشر عليها من طرف لجنة الإشراف على التأمينات، ومنها عقود التأمين الشامل بنسبة 25 بالمائة و50 بالمائة و75 بالمائة بأسعار مبالغ فيها وبيع منتجات تأمين لأجل، بنسبة فائدة غير معلنة للزبائن، وهي الممارسات التي يمنعها المرسوم 80 - 34 الذي يحكم قطاع التأمينات، ويعاقب عليها بشدة، على أساس أن المرسوم واحد موحد ولا يفرق بين شركات التأمينات التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام، ويمنع سياسة الكيل بمكيالين.
