القضاء الأردني يرفض الإفراج عن أبي قتادة بكفالة

رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد، طلبا بالإفراج عن الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان، المعروف "بأبو قتادة" بكفالة، بحسب محاميه تيسير ذياب.
وجاء رفض الكفالة بعد اكثر من أسبوع على تقديمها لمحكمة أمن الدولة، التي أوقفت أبو قتادة على ذمة التحقيق 15 يوما، وأودعته في سجن الموقر فور وصوله إلى المملكة مرحلا من بريطانيا.
وقال المحامي ذياب، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إنه سيدرس مع موكله إمكانية التقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة.
ولم تحدد بعد أولى جلسات محاكمة أبو قتادة، فيما خضع للتحقيق فور تسليمه في السابع من جويلية الجاري أمام الادعاء العام للمحكمة، وأنكر التهم الموجهة إليه بالتآمر للتخطيط لأعمال إرهابية في قضيتي" الإصلاح والتحدي" و"تفجيرات الالفية".
وتطرق ذياب إلى الإجراءات القانونية في التعامل مع أبو قتادة، وبخاصة خلال الزيارات التي تمت، فقال:" لقد تم إحضار أبو قتادة كمتهم بطريقة حضارية لأول مرة، وسمح لي في المرة الأولى كمحامي بالاختلاء به قبل الاستجواب، مع أنها قانونية إلا أنها بالعادة لا تعطى وهي سابقة".
إلى ذلك، بين المحامي أن أهل أبو قتادة تقدموا بطلب زيارته لكن الطلب لم يبت فيه حتى الآن، فيما أشار الى أن زوجته وأولاده سيغادرون إلى المملكة خلال وقت قصير جدا، وأن الإجراءات في بريطانيا لا تزال قيد التنفيذ.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، بين ذياب أن أبو قتادة عبر عن ارتياحه المبدئي، مشيرا إلى وجوده مع نحو 15 آخرين، دون الإشارة فيما إذا كانوا من أعضاء التيار السلفي الجهادي أم لا.
ونقل ذياب عن أبو قتادة إيمانه ببراءته، وقوله:"المعاملة طيبة وتبشر بالخير".
وتم ترحيل الداعية الإسلامية، الأردني المنحدر من أصول فلسطينية، من المملكة المتحدة إلى الأردن، بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان.