''شفافية دولية'' تعيد منح الجزائر تنقيطا سيئا في محاربة الرشوة والفساد

تقريرها الجديد يكشف أن قيمة الرشوة في العالم بلغت 40 مليار دولار

نشرت منظمة شفافية دولية أول أمس تقريرها السنوي 2009 المتعلق بمؤشر الفساد في العالم، تضمن ملاحظات عن انتشار الفساد في الأحزاب السياسية والبرلمانات والإدارات العامة مقارنة بالخمس سنوات الفارطة، ولاحظ معدو التقرير أن الفساد ارتفع في القطاع الخاص بنسبة 8 بالمائة، فيما تبقى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومات لمواجهة الفساد غير مجدية·
ويشير التقرير إلى أن ما أنفق من رشاوى في القطاع الخاص عالميا تراوح بين 20 و40 مليار دولار، وهو ما يعادل 20 إلى 40 بالمائة من المساعدات التنموية، وتبين الأرقام قيمة الضرر الذي يلحق بالتجارة والتنمية والمستهلك بسبب تفشي الرشوة والفساد· وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة، جيلالي حجاج، إن الجزائر تحصلت على تنقيط سيئ مرة أخرى، حيث منحت لها نقطة لا تتجاوز ال3 على ,10 وهو ما يعني أن الفساد قد انتشر في مؤسسات الدولة، وذلك وفقا لتنقيطات مختلفة منحت من خلال تحقيقات لست منظمات غير حكومية حول تقديرات نسبة الفساد والرشوة في الجزائر، حسب ما أوضحه المتحدث أمس في اتصال مع ''الفجر''·
وفي بيانها الصادر تعقيبا على التقرير الدولي لمنظمة شفافية دولية، رأت الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة أن الوضعية في الجزائر تزداد سوءا منذ سنوات، كما حذرت من أن عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية، أو بالتحديد آثارها على الجزائر، وكذا انخفاض سعر البترول، ليس سوى في البداية، وهو ما قد يتسبب في تفشي أكثر للرشوة والفساد التي تظهر ميدانيا في التحويل المشبوه لرؤوس الأموال والفواتير المزيفة والتهرب الضريبي في القطاع الخاص· وفي السياق، انتقدت الجمعية صمت منظمات أرباب العمل التي لم تحرك ساكنا من أجل تحسين الأوضاع والعمل على محاربة الفساد والرشوة الذي يقضي على المنافسة الشريفة ويعيق التنمية الاقتصادية المستدامة·
وصنف التقرير، في شقه المتعلق بالفساد في القطاع الخاص، الكاميرون، ليبيريا، سيراليون، وأوغندا، على رأس الدول التي تعاني من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق· ورصد التقرير تنامي ظاهرة الكسب غير المشروع من طرف مديري بعض الشركات، وأشار إلى أنهم يسيئون استغلال السلطات المخولة إليهم، كما لفت تقرير شفافية دولية إلى تقويض المنافسة الشريفة في الأسواق في أنحاء العالم· وذكر نصف عدد المديرين الذين شملتهم الدراسة أن الفساد أدى إلى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل إلى 10% على الأقل·
كما أن خمس المديرين الذين شملتهم الدراسة ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم بسبب الرشاوى، وتنوعت أسباب انتشار الفساد -حسب التقرير - بين غياب العقوبات وضغوط أصحاب المراكز العليا والمسؤولين، وكذا انعدام الشفافية والرغبة في تحصيل ثروة شخصية·