المدرسة الوطنية للإدارة تعود لتحضير ولاة ووزراء الجمهورية القادمين

الدفعة الأولى تنطلق في ديسمبر القادم
مجلس ادارة برئاسة زرهوني والطلبة يتقاضون أجورهم خلال التكوين
تستعد المدرسة الوطنية للإدارة لتنظيم مسابقة دخول في الثالث من ديسمبر القادم من أجل تكوين 120 طالبا يشكلون الدفعة الأولى لإطارات وزارة الداخلية التي ستوجه "على المدى المتوسط " لتجديد الأسلاك السامية الحساسة ومنها الإطارات المركزية و الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين ..
هي التجربة الأولى منذ استعادة مصالح زرهوني وصايتها التامة على المدرسة بمرسوم رئاسي قبل عام، أعاد للمدرسة بريقها التاريخي المفقود منذ عقود .. بعد أن زودت أجهزة الدولة بالمئات من الإطارات السامية منهم عشرات السفراء والولاة والوزراء واختار زرهوني لتسيير هذا الملف من تعرف في وزارة الداخلية "بالمرأة الحديدية" وهي السيدة كريمة بن يلس، ابنة المرحوم الدكتور عبد المجيد مزيان و المديرة العامة للموارد البشرية و التكوين والقوانين الأساسية ، أي الوصي المباشر على سلك الولاة ورؤساء الدوائر وبقية إطارات الداخلية السامية.
وتعتقد مصالح زرهوني أنه من الضروري أن يعاد النظر في ظروف التكوين والتعيين في سلك إطاراتها مركزيا ومحليا ، لمواجهة اختلالات مزمنة في التسيير المحلي، تزيد من حالات الانسداد التي وجدت فيها المئات من المجالس المحلية، وموجة الاحتجاجات الاجتماعية العارمة الآخذة في التمدد عادة ما تكون مصحوبة بأعمال عنف وتخريب. كما تخطط وزارة الداخلية عن طريق العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومنها قانونا البلدية والولاية لتوسيع صلاحيات الإدارة العمومية المحلية في مجالات التسيير والانجاز و إبرام الصفقات العمومية والمشاريع الاجتماعية للدولة. وقد باشرت الداخلية بعض الإصلاحات العاجلة في اختيار إطاراتها من خريجي المدرسة، وهو ما انعكس على تركيبتهم حيث توضح آخر بيوغرافيا محينة لرؤساء الدوائر والولاة الذين يزاولون مهامهم حاليا أن معظمهم تخرجوا من المدرسة الوطنية للإدارة، ما يزيد عن الثلثين بالنسبة لرؤساء الدوائر والنصف بالنسبة للولاة، ومنذ سنة 1999 أصبح حمل الشهادة الجامعية شرطا أساسيا في كل التعيينات الجديدة، وليس فقط الخبرة والتجربة، وهو ما خفض متوسط عمر رؤساء الدوائر ينزل الى أقل من 45 سنة مقابل 54 سنة بالنسبة لولاة الجمهورية الثمانية والأربعين و49 سنة بالنسبة للولاة المنتدبين لدى والي العاصمة.
و قبل أن تقرر وزارة الداخلية استرجاعها وضمها مجددا إليها بمرسوم رئاسي تنقلت المدرسة الوطنية للإدارة بين عدة وصايات. بدأت عند التأسيس لدى وزارة الداخلية وانتهت تحت وصاية وزارة التعليم العالي بداية من سنة 1987، وهو القرار الذي وضعها على سكة التهميش المتواصل وجعلها تواجه صعوبات بيداغوجية ومادية كبيرة.وتولت عدة اسماء بارزة ادراة وتسيير المدرسة، كان اولها السفير الجزائري الحالي في فرنسا ميسوم سبيح، و منذ سنة 1994 الى يومنا هذا تولاها حسين شرحبيل، هذا الأخير مسك ادارة المؤسسة في ظروف صعبة وحاول الحفاظ على ما تبقى من بريق المدرسة وارثها التاريخي. وفي المجموع و خلال السنوات الاثنين والأربعين الماضية خرجت المدرسة الوطنية للادراة 38 دفعة و كونت ما يقرب من 6000 اطار منهم 280 طالب افريقي
أهمية خاصة ورهانات جديدة
ويكشف مرسوم تنفيذي اصدره رئيس الحكومة نهاية نوفمبر 2006 أعقب المسروم الرئاسي المذكور، الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الداخلية لمشروع استرجاع وصايتها على المدرسة الوطنية للادارة، حيث أصبح تسييرها يتم من طرف مدير عام و مجلس ادارة برئاسة وزير الداخلية نفسه أو من ينوب عنه وعضوية ممثلين عن اغلب الدوائر الحكومية الكبرى مثل الدفاع، الخارجية و المالية، أما المدير العام فيعين ويعزل بمرسوم رئاسي، ويتم تحديد اجره والامتيازات الاخرى المخولة له بحسب ما يتقاضاه ولاة الجمهورية، و و تتشكل هيئة المدرسين من أساتذة جامعيين منهم اطارات دولة اشتغلوا على الأقل 10 سنوات في مناصب سامية في الادارة المركزية
وفتحت المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة جامعية بدرجة ليسانس في تخصصات محددة على رأسها العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية والاعلام، على أن يكون سنهم أقل من 28 سنة لحظة التقدم لاجراء المسابقة، مع عقود توظيف مسبقة ، لكن 15 بالمائة على الأكثر من المقاعد تخصص للموظفين الحاصلين على شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يقل سنهم عن 32 سنة كما تخصص10 بالمائة من المقاعد للأجانب ..
ويتحصل الطلبة على منحة شهرية تشكل 60 بالمائة من الأجر القاعدي لموظفي الادارة العمومية في السنة الأولى وترتفع الى 80 بالمائة في السنتين الثانية والثالثة، بينما الموظفين الذين يلتحقون بالدراسة يصبحون في وضعية المنتدبين أي يحافظون على أجورهم كما هي.
عبد النور بوخمخم