الداخلية تنهي مسابقة اختيار أول دفعة من إطاراتها السامية المستقبلية

تنتهي اليوم المسابقة التي نظمتها وزارة الداخلية لاختيار 120 مترشحا يشكلون الدفعة الأولى لإطاراتها السامية التي ستوجه "على المدى المتوسط " لتغذية وتجديد الأسلاك الحساسة ومنها الإطارات المركزية و الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين ، وهي التجربة الأولى منذ استعادة مصالح زرهوني وصايتها على المدرسة بمرسوم رئاسي قبل عام.
واستقبلت المدرسة الوطنية للإدارة منذ الأحد الماضي ما يزيد عن 2000 مترشح جاءوا لإجراء المسابقة التي دامت ثلاثة أيام، بإشراف مباشر من كريمة بن يلس، المديرة العامة للموارد البشرية و التكوين والقوانين الأساسية ، وهي المسئول المركزي المباشر على سلك الولاة ورؤساء الدوائر وبقية إطارات الداخلية السامية.
وعرفت المسابقة مشاركة واسعة من حملة الشهادات الجامعية بدرجة ليسانس في تخصصات محددة سلفا على رأسها العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية والإعلام، كما لوحظ أيضا أن عددا هما من المشاركين يعملون حاليا في كثير من القطاعات ما يدل على الأهمية والآمال التي يعلقونها على هذه التجربة الجديدة، وقال عدد من المشاركين أمس للشروق أنهم "راضون على العموم على الظروف التي جرت فيها المسابقة" لكنهم "متخوفون من أن الأسئلة جاءت بعض مواضيعها عامة وغير مباشرة ، ما يعني أن تقييم صحة الإجابات سيكون تقديريا"
ووصلت وزارة الداخلية الى قناعة انه أصبح من المستعجل إعادة النظر في شروط التكوين والتعيين في سلك إطاراتها مركزيا ومحليا ، لمواجهة اختلالات مزمنة في التسيير المحلي إداريا وماليا، كانت السبب الرئيسي في تغذية موجات العنف الاجتماعي الجماعي عبر التراب الوطني ، وقد باشرت الداخلية فعلا بعض الإصلاحات العاجلة في اختيار إطاراتها من خريجي المدرسة، وهو ما انعكس على تركيبتهم حيث توضح آخر بيوغرافيا محينة لرؤساء الدوائر والولاة الذين يزاولون مهامهم حاليا أن معظمهم تخرجوا من المدرسة الوطنية للإدارة، و متوسط أعمارهم يتراوح في الغالب ما بين 40 و 50 سنة.
وتكشف التعديلات القانونية الجديدة التي مست تسيير وادراة المدرسة الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الداخلية لمشروع استرجاع وصايتها على المدرسة الوطنية للادارة، حيث أصبح تسييرها يتم من طرف مدير عام و مجلس ادارة برئاسة وزير الداخلية نفسه أو من ينوب عنه وعضوية ممثلين عن اغلب الدوائر الحكومية السيادية.
و تتشكل هيئة المدرسين من أساتذة جامعيين منهم اطارات دولة اشتغلوا على الأقل 10 سنوات في مناصب سامية في الادارة المركزية، كما يتحصل الطلبة على منحة شهرية تشكل 60 بالمائة من الأجر القاعدي لموظفي الادارة العمومية في السنة الأولى وترتفع الى 80 بالمائة في السنتين الثانية والثالثة، بينما الموظفين الذين يلتحقون بالدراسة يصبحون في وضعية المنتدبين أي يحافظون على أجورهم كما هي. ومنذ أن خرجت المدرسة الوطنية للإدارة من وصاية وزارة الداخلية الى وصاية وزارة التعليم العالي سنة 1987، دخلت في حلقة مفرغة من التهميش وواجهت صعوبات بيداغوجية ومادية كبيرة ، و منذ سنة 1994 تولى إدارتها حسين شرحبيل، محاولا الحفاظ على ما تبقى من بريقها التاريخي.
عبد النور بوخمخم