قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس أوباما تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قرار محكمة مصرية حظر "جميع أنشطة" جماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتها والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها. وأعادت المتحدثة تأكيد رغبة الولاياتالمتحدة في أن ترى في مصر عملية سياسية تشمل جميع المصريين، وتؤدي إلى العودة إلى الديمقراطية، والحكم المدني. وأضافت ساكي "على جميع الأطراف تجنب الخطوات التي قد تعيق تلك العملية". وكان حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد رفض حكم المحكمة الإدارية. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المتحدث باسم الحزب، حمزة زوبع، اعتزام الحزب استئناف الحكم. وقال زوبع "ما يحدث للإخوان المسلمين يدل على عودة الدولة البوليسية مرة أخرى، عقب الإطاحة بها في ثورة 25 يناير". وقالت الجماعة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يحاول الحكم العسكري إسكات أي شخص يعارضه"، ووصفت قرار المحكمة بأن وراءه دافعا سياسيا، وأنه جزء من حملة ملاحقة الجماعة.