القضاة يطالبون بتأمين حمايتهم في المحاكم والمجالس القضائية

دعوا إلى تنظيم عمل المفتشين ومنعهم من اتّباع الطرق البوليسية في البحث عن الأخطاء

طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة وزارة العدل، "بتنظيم عمل مفتشي القطاع وتقييدهم بطرق العمل المنهجية ومنعهم من إصدار تعليمات غير قانونية واتّباع الطرق البوليسية في التعامل مع القضاة" *
* داعين من جهة أخرى الوصاية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المحاكم والمجالس القضائية. وخلص اجتماع الدورة الثانيةللمجلس الوطني للقضاة الذي انعقد أول أمس، بإقامة القضاة برئاسة الأستاذ جمال عيدوني، برفع عدة توصيات كمطالب إلى وزارةالعدل تعلقت أساسا بظروف تحسين عمل القاضي، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل عكس باقي الدورات السابقة التي غلب عليها طابعالمطالب المادية المتعلقة خاصة بالأجور .
* واشتكى ممثلو القضاة خلال طرح مشاكلهم المهنية، من النقص الفادح في المستشارين على مستوى عديد المحاكم ولمجالس القضائية،حيث دعوا الوزارة الوصية إلى "إعادة النظر في توزيع المستشارين حسب الحاجيات الحقيقية للمحاكم"، مؤكدين في ذات الوقت علىوجود إجحاف في حق القضاة فيما يتعلق ببعثات الخارج الخاصة بالتكوين". ودعا القضاة الوزارة الوصية إلى "اتخاذ الإجراءاتاللازمة لتنظيم عمل المفتشين الذين أصبحوا يعيقون العمل القضائي بتعليماتهم غير القانونية والطرق البوليسية في البحث عنالأخطاء التي يقع فيها القضاة"، معتبرين أن "المفتش لا بد أن يلعب دوره كمساهم في تحسين العمل القضائي بتوجيهاته". ومن ضمنالمطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للقضاة خلال التوصيات العشرة المرفوعة إلى وزارة العدل أيضا، "ضرورة توفير الأمن فيالمحاكم والمجالس القضائية في إطار توفير الحماية للقضاة بمنع أي كان من الدخول حاملا للسلاح من أفراد أجهزة الأمن في غيرأوقات العمل على خلفية الحادثة التي عرفها مجلس قضاء بجاية". كما انتقد أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة بعضالأحكام التي جاء بها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في مواده 34، 49 و50 والتي تضع شروطا اعتبرها القضاة "مهينة لهممن أجل ممارستهم مهنة المحاماة"، مطالبين في هذا السياق "بإلزامية مراجعة هذه المواد وتمكين القضاة من ممارسة هذه المهنةمباشرة دون قيد أو شرط". وخلال آخر اجتماع للمجلس الوطني للنقابة لهذه السنة، تم الاتفاق على تأجيل انعقاد الجمعية العامة إلى مابعد الانتخابات الرئاسية، كما أعطى المجلس الوطني الموافقة على الانخراط في اتحاد المغرب العربي للقضاة في انتظار الاتفاق علىمشروع القانون الأساسي له مع الدول المعنية، وقد تقرر بالموازاة مع ذلك تحديد تاريخ 21 جوان 2009 لتنظيم اجتماع المجموعاتالإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بالجزائر. "