اختتمت القمة العربية التي عقدت في دمشق أعمالها الأحد وذلك بعد جلسة ختامية أعلن فيها البيان الختامي للقمة والذي سمي ب"إعلان دمشق". وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى البيان الختامي للقمة، والذي تناول أبرز النقاط التي ناقشها وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعاتهم قبل انعقاد القمة على مدى يومين. وبعدها أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الدوحة ستستضيف القمة المقبلة بدلا من الصومال، وأعطى الكلمة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقبل أن يصل أمير قطر إلى المنصة لإلقاء كلمته أبدى رئيس الوفد العراقي تحفظه على ما ورد في البيان الختامي فيما يتعلق بالشأن العراقي، وتجاهل البيان "لجهود الحكومة العراقية في كبح جماح العنف". وقد رد الرئيس السوري بأن التحفظ العراقي سيسجل في مضبطة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعدها أعلن أمير قطر ترحيبه بالزعماء والملوك العرب في الدوحة والتي ستستضيف القمة المقبلة. وأكدت القمة العربية العشرون بدمشق على ضرورة تشكيل موقف عربي جماعي في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع القدرات النووية الإسرائيلية، وأن يكون هذا الموقف متناسقا مع قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة تلتزم بها الوفود العربية والمجموعة العربية في فيينا. ونص القرار الذي أقرته القمة العربية في ختام أعمالها، على أن تقدم المجموعة العربية مشروع القرار المتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية في أول يوم للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته المقبلة.وأكد أنه في حال استمرار الموقف السلبي للمجموعة الغربية من مشروع القرار المتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية، فان على مجلس السفراء العرب اتخاذ موقف موحد معارض للمشاريع ذات الأهمية بالنسبة للمجموعة الغربية. وحذر البيان الختامي للقمة إسرائيل من أن مبادرة السلام العربية مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحكومات العربية ستراجع استراتيجياتها بشأن السلام مع إسرائيل. ولم يوضح البيان الخيارات التي يجري النظر فيها ولا متى ستجرى المراجعة. على صعيد متصل، أقر القادة ورؤساء الوفود المشاركون في القمة قرارا حول حجم ومخاطر النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.وأكدت القمة دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل في استعادة كامل الجولان السوري إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. كما أكد القرار على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهه الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية ، ودعم صمود المواطنين العرب في الجولان المحتل، والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارستهم القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
