أراضي الكولون تسيل لعاب مافيا العقار في الجنوب

صنفت أراضي المعمرين الفرنسيين أصحاب المستثمرات الفلاحية الكبرى بواحات الصحراء المعروفة ب"أراضي البايلك"، ضمن القضايا العقارية الأكثر تعقيدا في مناطق الجنوب، خصوصا وأن أجزاء كبيرة من هذه الأراضي ذات المواقع الإستراتجية الهامة، أقحمت مؤخرا ضمن دائرة استهداف مافيا العقار بهذه الولايات، بعدما انتهت عملية مسح الأراضي التي باشرتها الدولة بهذه المناطق منذ سنة 2008، حيث تعذر على ملاكها الأصليين الذين أخذت منهم عنوة إبان الحقبة الاستعمارية، استخراج شهادة الفريضة بسبب نزاعات داخلية متعلقة بكيفيات تقسيم هذه العقارات الهائلة بعد استرجاعها.
وتعد مشتلة الحمضيات المملوكة لأحد المعمرين الكولون المدعو لوي قادة من بين أهم الأوعية العقارية التي تعذر على الإدارة الخوض في قضيتها في ولاية غرداية، بسبب تكالب أصحاب النفوذ على تقسيمها بحسب مصالحهم الشخصية، وتستحوذ هذه الأراضي المتموقعة بقلب دائرة المنيعة، على نصف مساحة المدينة الإجمالية الأمر الذي جعل منها معضلة عقارية بامتياز يصعب الخوض في تفاصليها حتى على مستوى دور العدالة.
وقد كشفت مصادر من مديرية أملاك الدولة بالولاية للشروق أن هذه المستثمرة الفلاحية المسجلة تحت رقم 154 والمسماة بجنان العسكر، كانت تابعة لوزارة الدفاع الوطني بصيغة إجراء وضع اليد منذ 1962، أي بعد الاستقلال مباشرة، وقد تم استغلالها حسب ذات المصادر بحكم قربها من القاعدة العسكرية لبناء سكنات تابعة للمؤسسة العسكرية حتى أواخر سنة 1998 أين تخلت عنها مصالح الجيش الوطني الشعبي بسبب خصوصيتها القانونية، لتبقى تحت تصرف أحد متقاعدي المؤسسة المذكورة بالشكل المدني عن طريق حيازة الملك الغير قابل للتصرف بحكم مناقضتها لشروط الإشهار على مستوى الحفظ العقاري، لكن المشكل الكبير في كل هذا هو أن القضية، تحولت بحسب مصدر مسؤول في بلدية المنيعة، إلى ظهور عدة أشخاص أدعو أنهم ملاك لقطع أرضية بهذه المستثمرة، وأنهم أشتروا هذه المساحات بطرق لازالت لم تباشر الإدارة المعنية في قانونيتها، ويقول البعض من هؤلاء أنهم تحصلوا على رخص للبناء من طرف السلطات المحلية مؤخرا من أجل تشييد بناءات خاصة، هذه المستجدات رهنت مصير تركيز العديد من المشاريع الحكومية بالمنطقة، ك مشروع إنشاء مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الذي استفادة منه بلدية المنيعة في إطار برنامج التنمية، ومشروع السوق الأسبوعي الذي تم تحويله إلى منطقة بسبب ندرة الوعاء العقاري في هذه لمدينة.
وفي ذات السياق يتساءل اليوم أحفاد القبائل التي صدرت أراضيها بقرار عسكري من حكومة فرنسا المركزية بالجزائر العاصمة سنة 1866، عن مصير عقاراتهم التي أرتبط مصيرها - حسبهم- بنتائج تحريك عملية مسح الأراضي بالجنوب، والتي ستحدد حسب خبراء العقار المجموعات العقارية التابعة للدولة من الأراضي المصادرة التابعة للخواص، لكن قانون 03 -90 المؤرخ سنة 1990 والخاص بتحويل الحقيبة العقارية البلدية للوكالات العقارية والمحدد للأملاك العمومية التابعة للدولة والأملاك الخاصة التابعة للجماعات المحلية يعطي - حسب- المختصين العقاريين الحق للدولة أن تتدخل في مثل هذه الحالات الحرجة ضمن إطار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ،مما يعني إجراء تحقيق الملائمة وعدم الملائمة، وفتح الملفات العقارية في الناحية المعنية بالحيازة الصورية الغير ملائمة لشروط العلنية الهادئة والمستمرة والمضبوطة بآجال التقادم لمدة تتجاوز ال 15 سنة لكي تستوفي شروط دخول العقار مرحلة الإشهار على مستوى الحفظ العقاري.
وأشار القانون إلى أن التشريع والتنظيم المعمول بهما خولا لإدارة أملاك الدولة حق المتابعة للوقوف على التجاوزات التي قد تطال الأملاك المختلفة التابعة للدولة وللعرش، في إطار ممارسة حق الرقابة على استعمال هذه الأملاك، تطبيقا لنص المادة 134 من قانون الأملاك الوطنية المؤرخ في 20 جويلية 2008 .
وذكر ذات القانون المفتشين في الحفظ العقاري وأملاك الدولة بالمادة 13 من الأمر رقم 95 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمعدل في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الذي نص على أن أراضي العرش غير المصادرة إبان الحقبة الاستعمارية وعقارات البلديات المدمجة ضمن صندوق الثورة الزراعية، تبقى ملكا للدولة بمقتضى الأمر 73/71 المؤرخ في 08 نوفمبر 1971 وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
وتأتي تعليمة مديرية أملاك الدولة بعدما سجلت هذه الأخيرة تعديا صارخا على العقار، خصوصا الموجه للاستثمار أو لإنجاز مرافق عمومية خاصة بولايات الجنوب، حيث تعذر على الولاة توزيع القطع الأرضية لصالح المشاريع العمومية بسبب امتلاك أشخاص لقرارات استفادة حصلوا عليها من البلديات أو تم شراؤها من خواص بعقود عرفية وبتواطؤ من موظفين بمصالح أملاك الدولة، تم فصل البعض منهم ومتابعة آخرين قضائيا، بعد أن قاموا بتسجيل تلك العقود العرفية على مستوى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، في انتظار صدور الدفتر العقاري. ونشير إلى أن معظم الأراضي الشاغرة بالجنوب و بالأخص أراضي الكولون، لا زالت تخضع لضوابط التحقيق رقم09 لسنة 1930 الذي أقرته الإدارة الفرنسية عن طريق أحكام عرفية عسكرية، عكس ما كان معمول به في أقاليم التل التي خضعت لأحكام الإدارة المدنية.