مجلس قضاء بومرداس يفصل في أخطر ملف لنهب العقار بمستثمرة " تامنفوست "

عام حبسا موقوف التنفيذ للمتهم عن جنحة التزوير

و أخيرا فصل مجلس قضاء بومرداس في قضية تعد أخطر الملفات المتضمنة لمافيا نهب العقار الفلاحي بمستثمرة " تامنفوست " المتواجدة ببلدية المرسى شرق العاصمة،حيث أدين المتهم (ب.م) الذي يملك علاقات مع مستشار وزير العدل بعام حبسا موقوف التنفيذ و الذي قام بتحويل مساحة 5،4 هكتار من المستثمرة المذكورة لفائدة هذا المتهم بمعية اطارات بمديرية أملاك الدولة،مصالح الحفظ العقاري و مستشارين بوزارة العدل و مديرية مسح الأراضي..
حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى 12 مارس 2005 أين تم بيع المساحة العقارية وفق 15 صفقة مشبوهة و كان من ضمن المستفيدين منها مستشار شخصي لوزير العدل سابقا الذي حصل على مساحة 700 متر ،أين دفع مبلغ 700 مليون سنتيم و كذا ابن سمسار يتاجر في العقار و الذي اشترى مساحة 400 متر .
و قد رفع أعضاء المستثمرة الفلاحية شكوى حول ظروف اشهار العقد العرفي الذي تم بطريقة غير قانونية كونه يثبت أن نقل هذه الملكية العقارية تم بطريقة مخالفة لنص المادة 76 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن الى أن معاملات بيع أو شراء عقارات أثناء الثورة التحريرية باطلة و غير معترف بها.كما أن القطعة الأرضية التي تم نهبها من المستثمرة قد جرى مسحها 03 مرات.و قد أكدت الخبرة المنجزة من قبل الشرطة العلمية أن العقد العرفي مزور الذي استند عليه المتهم في التمسك بملكيته للأرض بموجب عقد عرفي يثبت ملكيته منذ 15 نوفمبر 1959 لمساحة 04 هكتارات .. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكد أن المستثمرة الفلاحية المحاذية للطريق الرابط بين المرسى و تامنفوست قد اشتراها والده من مالكه المعمر الفرنسي " أجاد جون جاك " ..
ليتم في الأخير الفصل في القضية التي أسالت العرق البارد بالحكم المذكور سلفا ضد المتهم (ب.م) بالرغم من أن أعضاء المستثمرة ظلوا متمسكين بضرورة معاقبة الشهود الذين لهم يد في القضية غير أنهم ظلوا بعيدين عن مجريات التحقيق ..للتذكير فانه سبق لمحكمة الرويبة أن نظرت في القضية أين استفاد المتهم من البراءة..