خواص يبيعون أراضي الدولة بعقود عرفية قررت مديرية أملاك الدولة اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، فضلا على تسجيل حالات الاستيلاء والتعدي على العقار بالتواطؤ مع مصالح أملاك الدولة. وفي حال عدم توفر المعلومات اللازمة حول المخالفين، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم. لاحظت مديرية أملاك الدولة، من خلال التقارير الميدانية للمكاتب الجهوية المكلفة بالتفتيش، وجود تعدٍ صارخ على الأملاك التابعة للدولة، في غياب كلي لمفتشيات أملاك الدولة التي من المفروض أن تقوم بخرجات ميدانية للوقوف على حالات التعدي. وقالت مديرية الأملاك الوطنية، من خلال تعليمة موجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، صادرة نهاية أفريل الماضي، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إن كثيرا من التجاوزات أدت إلى خلق وضعيات مخالفة للقوانين المعمول بها كإنشاء تحصيصات سكنية ''فوضوية ''كبيرة عبر كامل التراب الوطني على أراضٍ تابعة أصلا لأملاك الدولة، حتى أن بعض الأشخاص يقومون ببيع هذه القطع الأرضية عن طريق اكتتابات عرفية على أساس أن هذه الأراضي هي ملك عرش. ولفت التعليمة إلى أن التشريع والتنظيم المعمول بهما خوّلا لإدارة أملاك الدولة حق المتابعة للوقوف على التجاوزات التي قد تطال الأملاك المختلفة التابعة للدولة، في إطار ممارسة حق الرقابة على استعمال هذه الأملاك، تطبيقا لنص المادة 134 من قانون الأملاك الوطنية المؤرخ في 20 جويلية 2008. وذكّرت ذات التعليمة المفتشين في الحفظ العقاري وأملاك الدولة بالمادة 13 من الأمر رقم 95 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمعدل في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، التي نصت على أن أراضي العرش والبلديات المدمجة ضمن صندوق الثورة الزراعية، تبقى ملكا للدولة بمقتضى الأمر 73/71 المؤرخ في 08 نوفمبر 1971 وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. وتأتي تعليمة مديرية أملاك الدولة بعدما سجلت هذه الأخيرة تعديا صارخا على العقار، خصوصا الموجه للاستثمار أو لإنجاز مرافق عمومية خاصة بولايات الجزائر والبليدة والمدية والبويرة وبومرداس وتيبازة، حيث تعذّر على الولاة توزيع القطع الأرضية لصالح المشاريع العمومية بسبب امتلاك أشخاص لقرارات استفادة حصلوا عليها من البلديات أو تم شراؤها من خواص بعقود عرفية وبتواطؤ من موظفين بمصالح أملاك الدولة، تم فصل البعض منهم ومتابعة آخرين قضائيا، بعد أن قاموا بتسجيل تلك العقود العرفية على مستوى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، في انتظار صدور الدفتر العقاري.
