أدانت أمس محكمة بومرداس المتهم (ب.م) الذي يملك علاقات مع مستشار وزير العدل بعام حبسا موقوف التنفيذ، حيث قام هذا الأخير بتحويل مساحة 5،4 هكتار من المستثمرة المذكورة لفائدة هذا المتهم بمعية إطارات بمديرية أملاك الدولة، مصالح الحفظ العقاري ومستشارين بوزارة العدل ومديرية مسح الأراضي، إذ تعد هذه القضية من أخطر الملفات المتضمنة لمافيا نهب العقار الفلاحي بمستثمرة " تامنفوست " المتواجدة ببلدية المرسى شرق العاصمة. وقائع الق ضية تعود إلى منتصف شهر مارس الفارط من سنة 2005، أين تم بيع المساحة العقارية وفق 15 صفقة مشبوهة وكان من ضمن المستفيدين منها مستشار شخصي لوزير العدل سابقا الذي حصل على مساحة 700 متر،أين دفع مبلغ 700 مليون سنتيم وكذا ابن سمسار يتاجر في العقار والذي اشترى مساحة 400 متر . وقد رفع أعضاء المستثمرة الفلاحية شكوى حول ظروف إشهار العقد العرفي الذي تم بطريقة غير قانونية كونه يثبت أن نقل هذه الملكية العقارية تم بطريقة مخالفة لنص المادة 76 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن الى أن معاملات بيع أوشراء عقارات أثناء الثورة التحريرية باطلة وغير معترف بها.كما أن القطعة الأرضية التي تم نهبها من المستثمرة قد جرى مسحها 03 مرات. وقد أكدت الخبرة المنجزة من قبل الشرطة العلمية أن العقد العرفي مزور الذي استند عليه المتهم في التمسك بملكيته للأرض بموجب عقد عرفي يثبت ملكيته منذ 15 نوفمبر 1959 لمساحة 04 هكتارات. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكد أن المستثمرة الفلاحية المحاذية للطريق الرابط بين المرسى وتامنفوست قد اشتراها والده من مالكه المعمر الفرنسي " أجاد جون جاك " . ليتم في الأخير الفصل في القضية التي أسالت العرق البارد بالحكم المذكور سلفا ضد المتهم (ب.م) بالرغم من أن أعضاء المستثمرة ظلوا متمسكين بضرورة معاقبة الشهود الذين لهم يد في القضية غير أنهم ظلوا بعيدين عن مجريات التحقيق.
