النائب العام المصري يطلب من "الإنتربول" القبض على القرضاوي

تحدثت مصادر أمنية مصرية عن أن النائب العام المصري خاطب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن هذه المصادر، الجمعة، أن النائب العام المستشار هشام بركات طالب الإنتربول بتسليم القرضاوي إلى السلطات المصرية باعتباره أحد المطلوبين على ذمة قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.
فيما أفادت مصادر بالنيابة العامة أن المستشار هشام بركات، خاطب الإنتربول للقبض على القرضاوي، موضحة أن اسمه ضمن قائمة المتهمين بالقضية، وترتيبه في قائمة الكشوف يحمل الرقم 116.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتي لدى "الإنتربول" سلطة بها، كما تم إخطار السفارة القطرية في القاهرة لمعرفة ردها حول وجود الشيخ يوسف القرضاوي بأراضيها، إضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لوضع القرضاوي، على قوائم الترقب والوصول في جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.
ويشن النائب العام المصري حملة للقبض على المعارضين للانقلاب ومنهم القيادي عاصم عبد الماجد رغم عدم وجود اتفاقية تسليم للهاربين بين مصر وقطر وذلك وفق ما أكده المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريحات صحفية موضحا أن السبب في تأخر النيابة العامة في المطالبة بتسليم عبد الماجد هو الحيرة حول الآلية التي ستطلب فيها من قطر تسليم عبد الماجد في ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسليم عبد الماجد من منطلق مبدأ المجاملة أو المعاملة بالمثل.
ومن المعروف أن القرضاوي أعلن رفضه مرارا للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب السابق محمد مرسي
جدير بالذكر أن "الإنتربول" رفض تسليم أحمد شفيق الهارب في الإمارات في عهد مرسي بذريعة أن المطالبة بتسليمه جاءت بصبغة سياسية.