عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجنا نافذا في قضية التهريب الدولي للسيارات بالجزائر

سلطت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا، ضد 23 متهما ثبت ضلوعهم سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وكذا جنحة استغلال الوظيفة في إطار جمعية أشرار.
وقد نطق القاضي ابراهيم خرابي في وقت متأخر من الليل بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد (ب. أحمد) بتهم قيادة جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات و السرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
كما سلط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من (ح. عبد المليك) و(م. عبد الله) و(م. نور الدين) و(ز. محمد) و(ك. شريف) و(د. عمار) و(م. حكيم) و(ف. عمار) و(ا. صالح) بتهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
وتم النطق كذلك ب3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من (ز. عبد الرزاق) و(ب. رزيق) بتهمتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، فيما تم الحكم بسنتين سجنا نافذا ضد كل من (م. كمال) و(ل. شريف نور الدين) بتهمة التهريب الدولي للسيارات.
كما سلطت ذات العقوبة على (د. رشيد) بتهمة سوء استعمال الوظيفة.
وتمت كذلك إدانة كل من (ك. ياسين) و(د. محمد) و(ا. بشير) و(ت. علي) و(ش. عبد القادر) و(س. نجية) و(ن. جميلة) و(ل. سعاد) ب18 شهرا سجنا نافذا بتهمتي التزوير واستعماله.
وللإشارة، فإن بقية المتهمين استفادوا من البراءة، حيث ضمت هذه القضية 32 متهما.
وحسب قرار الإحالة، فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.
وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين.
وقد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة، أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة.
كما تبين أن 34 سيارة سرقت من دول أوروربية.
وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر، وإنما هناك 7 سيارات فقط أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية.