سطايفية تقود شبكة لتهريب سيارات آخر طراز من تونس

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف أعضاء شبكة مختصة في تهريب السيارات من تونس وإعادة بيعها في الجزائر، بعد تزوير الوثائق وتغيير ألواح الترقيم ، تضم الشبكة ثلاثة متهمين على رأسهم إمرأة تدعى "ش. ك" تبلغ من العمر 45 سنة، وهي عازبة، وتمتهن بيع السيارات، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق جميع عناصر الشبكة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة وما ورد في قرار الإحالة، فإن الإيقاع بعناصر الشبكة، ويتعلق الأمر بكل من "ز.ن"، و"د.م" و"ش.ك"، تم بناء على تحريات مصالح الأمن لولاية سطيف، إثر الشكوى التي أودعها أحد الضحايا ضد أفراد الشبكة الذي اشترى من عندهم سيارة بوثائق مزورة، وبعد سلسلة من التحريات تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية الفاعلين، حيث نصب لهم كمينا أوقعهم متلبسين بالجرم المنسوب إليهم، وهذا على مستوى حي الحشامة، بعد أن ضربوا موعدا لأحد الضحايا ليبيعوا له سيارة تم تهريبها من تونس من طرف المتهمة، وقد أبانت التحريات عن تورط المتهمة في تهريب العديد من المركبات باختلاف أنواعها وحجمها من تونس ليتم تحويلها إلى مستودع شريكها المدعو "ز.ن"، استعمل كورشة سرية في حي لحشامة. وبالعودة إلى المعطيات بالتفاصيل، اعترفت المتهمة بامتهانها نشاط تهريب وتزوير السيارات وارتيادها أسواق بيع السيارات أسبوعيا عبر ولايات مجاورة، وتمكنها رفقة أفراد عصابتها من تغيير الألواح الرقمية للسيارات وأرقامها التسلسلية مع تزوير الملفات الأصلية لذات السيارات، قبل عرضها للبيع على زبائن معروفين في سطيف ومناطق متفرقة من الوطن على غرار، الجزائر العاصمة، وقسنطينة للحيلولة دون وقوع أفراد العصابة في فخ الضحايا، لكن هذا النشاط المشبوه لم يدم طويلا، وسرعان ما نجحت التحقيقات التي دامت مدة شهر كامل من قبل عناصر الأمن في تحديد هوية المتورطين والإيقاع برأس العصابة المذكورة، واسترجاع ثلاث مركبات من نوع مرسديس، ليتم تقديهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بتهم من العيار الثقيل تتصل بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والسرقة وحيازة أغراض الغير وتهريب السيارات من دولة إلى دولة أخرى بطريقة غير شرعية.