"أنباف" يرفض قرار العدالة بوقف الإضراب

أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب المتجدد الذي شنه بمؤسسات التربية منذ الأسبوع الفارط إلى غاية تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة.
وفي بيان تحصل موقع الشروق أونلاين على نسخة منه، الثلاثاء، استغرب "أنباف" لجوء وزارة التربية إلى العدالة لوقف الإضراب وهو ما اعتبره خرق لقوانين الجمهورية وللدستور، مشيرا إلى أنه كان الأجدر بالوصاية الحرص على تطبيق القوانين وليس خرقها.
وأضاف البيان أن الوزارة كانت ملزمة قانونا قبل اللجوء إلى العدالة بإجراءات طبقا للمادة 57 من الدستور والقانون 90/02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة وإحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون وهي الإجراءات التي لم تتم حسب بيان "أنباف".
وفي هذا السياق طلب الإتحاد من جميع المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.
وذكر البيان أنه بعد التجمعات الحاشدة التي وصلت من مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب والفئات تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من الأضرار التي مست كل الأسلاك، استجاب مساعدو التربية لقرار اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتحقوا من مختلف ولايات الوطن للاعتصام أمام مقر الحكومة غير أن الشرطة حاصرتهم وضيقت الخناق عليهم وفرقتهم دون الوصول لقصر الحكومة.
وأكد "أنباف" أن الإضراب سيبقى متواصلا حيث فاقت نسبته اليوم الثلاثاء 60 بالمائة على المستوى الوطني.