جبهة القوى الاشتراكية تقترح تعويض ضحايا أحداث 63-65 و اعادة ممتلكاتهم المصادرة

اقترحت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون اعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 تعويض هؤلاء الضحايا واستعادتهم لممتلكاتهم المصادرة آنذاك. و جاء في مشروع قانون اعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 الذي تحصلت واج على نسخة منه أن الهدف من النص هو "تحديد المبادئ والقواعد التي تعيد الاعتبار لهذه الفئة في الفترة التي عرفتها الجزائر بين 29 سبتمبر 1963 و 16 يونيو (جوان) 1965". و قد أودع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الامين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش يوم 28 سبتمبر 2013 أي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب (29 سبتمبر 1963). و تنص المادة الثانية من المشروع على أن "تسهر الدولة على إعادة الحقوق المعنوية والمادية لضحايا هذه الأحداث". و تعتبر المادة الثالثة من المشروع "ضحية بموجب هذا القانون كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في الأحداث المذكورة أعلاه". و يقضي النص المقترح على أن "تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث" كما يقضي بتأسيس لجنة وطنية لإحصاء الضحايا على ان تحدد كيفية تأسيس هذه اللجنة عن طريق التنظيم. كما يقترح أن يستفيد ذوي حقوق الشهيد المذكورين في النص من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكورة في قانون المجاهد والشهيد. أما عن المعطوبين جراء الأحداث المذكورة فيقترح النص ان يستفيد هؤلاء من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز على ان يحدد كيفية تطبيق ذلك عن طريق التنظيم. و ينص المقترح أيضا أن يستفيد كل من تعرض إلى الاعتقال أو التعذيبإلى ات على أن يحدد ذلك كذلك عن طريق التنظيم. و من جهة أخرى تقترح جبهة القوى الاشتراكية في نفس المشروع أن "تلتزم الدولة بإعادة الأملاك العقارية المصادرة بمناسبة هذه الأحداث أو تقدم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها". و كان الأمين الوطني السابق و عضو الهيئة الرئاسية للحزب حاليا علي العسكري قد صرح في وقت سابق لواج أن "قدامى جبهة القوى الاشتراكية هم وحدهم الذين لا تتكفل بهم الدولة اليوم بحيث تمت إعادة الاعتبار حتى للتائبين و أولئك الذين قتلوا و سرقوا". و ذكر في هذا الصدد أنه في 1990 تم إيداع ملف خاص بهذه المسألة لدى حكومة مولود حمروش الذي كان قد التزم ب"تعويضهم لكن لم يتم ذلك بعد مغادرته لمنصبه عام 1991". و حسبه فإن ما يفوق 3000 شخص تم "حبسهم بسجني البرواقية و لامباز" مشيرا إلى أن "العديد منهم توفوا". و جاء في عرض الأسباب للنص المقترح لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن "الجزائر عاشت في الفترة من 29 سبتمبر 1963 إلى غاية 16 جوان 1965 أحداثا أليمة انتهت بمفاوضات بين السلطة ممثلة في جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) وممثلي قيادة جبهة القوى الاشتراكية (المعارضة). و أشار العرض الى أن المفاوضات بين الطرفين "توصلت إلى اتفاق تاريخي يوم 16جوان 1965 أنهى ذلك النزاع لكن تطور الأحداث السياسية آنذاك لم يوفر للأسف الإطار اللازم لتطبيقه". و يرى الحزب أنه "بعد مضي 50 سنة من تلك الأحداث مازال ضحايا تلك الاحداث من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية منسيين من طرف الدولة الجزائرية رغم أنهم كانوا من خيرة ابناء الجزائر الذين سبلوا أرواحهم إبان الثورة التحريرية". و أضاف العرض أن تلك الأحداث كانت "نتيجة أزمة سياسية برزت بعد الاستقلال مباشرة وأدت إلى سقوط أرواح واعتقال وتعذيب أفراد ومصادرة املاك البعض منهم بسبب مواقفهم السياسية". كما سجل أن "الدولة الجزائرية اعترفت في إطار قانون المجاهد والشهيد بالضحايا الذين سقطوا في الأحداث التي وقعت ما بين مارس وسبتمبر 1962 وبحقوق ذويهم" و أنه "آن الأوان (وإن كان بعد نصف قرن) أن نعيد الاعتبار للضحايا المذكورين أعلاه". و خلص عرض الأسباب الى أن"المصالحة الحقيقية تقتضي أن تعترف الدولة الجزائرية بأبنائها البررة وتتدارك تقصيرها اتجاههم وتضع أول لبنة صحيحة لمصالحة تاريخية تفتح صفحة جديدة و قراءة جديدة لتاريخ الجزائر المعاصر الذي سيكرس حقوق الإنسان و الديمقراطية". و للتذكير فان جبهة القوى الاشتراكية وضعت لدى مكتب مكتب المجلس الشعبي الوطني أيضا يوم 4 أكتوبر 2013 مقترحين آخرين يتعلق الاول بتعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991 أما الثاني فيخص لائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. و اقترحت جبهة القوى الاشتراكية في مشروعها المعدل لقانون المجاهد والشهيد منح "صفة الشهيد كذلك لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945 " و هي الفئة التي لا يذكرها القانون ساري المفعول. أما فيما يخص تعديل النظام الداخلي للمجلس فقد اقترح الحزب استحداث "لجنة حقوق الانسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الانسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة".