"الأفافاس" يقترح تعويض ضحايا أحداث 63-65 وإعادة ممتلكاتهم المصادرة

اقترحت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65، تعويض هؤلاء الضحايا واستعادتهم ممتلكاتهم المصادرة آنذاك.
وجاء في مشروع قانون إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65، الذي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منه، أن الهدف من النص هو "تحديد المبادئ والقواعد التي تعيد الاعتبار لهذه الفئة في الفترة التي عرفتها الجزائر بين 29 سبتمبر 1963 و16 جوان 1965".
وقد أودع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، يوم 28 سبتمبر 2013، أي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب (29 سبتمبر 1963).
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن "تسهر الدولة على إعادة الحقوق المعنوية والمادية لضحايا هذه الأحداث"، وتعتبر المادة الثالثة من المشروع "ضحية بموجب هذا القانون كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في الأحداث المذكورة أعلاه".
ويقضي النص المقترح على أن "تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث"، كما يقضي بتأسيس لجنة وطنية لإحصاء الضحايا على ان تحدد كيفية تأسيس هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
كما يقترح أن يستفيد ذوو حقوق الشهيد المذكورين في النص من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكورة في قانون المجاهد والشهيد، أما عن المعطوبين جراء الأحداث المذكورة فيقترح النص ان يستفيدوا من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز على ان يحدد كيفية تطبيق ذلك عن طريق التنظيم.
ينص المقترح أيضا أن يستفيد كل من تعرض إلى الاعتقال أو التعذيب إلى أن يحدد ذلك كذلك عن طريق التنظيم.
من جهة أخرى تقترح جبهة القوى الاشتراكية في نفس المشروع أن "تلتزم الدولة بإعادة الأملاك العقارية المصادرة بمناسبة هذه الأحداث أو تقدم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها".
وكان الأمين الوطني السابق وعضو الهيئة الرئاسية للحزب حاليا، علي العسكري، قد صرح في وقت سابق أن "قدامى جبهة القوى الاشتراكية هم وحدهم الذين لا تتكفل بهم الدولة اليوم، بحيث تمت إعادة الاعتبار حتى للتائبين وأولئك الذين قتلوا وسرقوا".
وذكر في هذا الصدد أنه في 1990 تم إيداع ملف خاص بهذه المسألة لدى حكومة مولود حمروش الذي كان التزم ب"تعويضهم لكن لم يتم ذلك بعد مغادرته لمنصبه عام 1991".
وحسبه، فإن ما يفوق 3000 شخص تم "حبسهم بسجني البرواقية ولامباز"، مشيرا إلى أن "العديد منهم توفوا".
وجاء في عرض الأسباب للنص المقترح لمكتب المجلس الشعبي الوطني، أن "الجزائر عاشت في الفترة من 29 سبتمبر 1963 إلى غاية 16 جوان 1965 أحداثا أليمة انتهت بمفاوضات بين السلطة ممثلة في جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) وممثلي قيادة جبهة القوى الاشتراكية (المعارضة)، وأشار العرض الى أن المفاوضات بين الطرفين "توصلت إلى اتفاق تاريخي يوم 16 جوان 1965 أنهى النزاع لكن تطور الأحداث السياسية آنذاك لم يوفر للأسف الإطار اللازم لتطبيقه".