الأفافاس يدعو لإعادة الاعتبار لضحايا أزمة 1963

طالب بتعويضهم وبإعادة ممتلكاتهم المصادرة

اقترح حزب جبهة القوى الاشتراكية عن طريق نوابه بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لإعادة الاعتبار لضحايا أحداث 1963-1965 وذلك بتعويض هذه الفئة واستعادتهم لممتلكاتهم المصادرة آنذاك من طرف السلطة. وكان الأفافاس قد اقترح نهاية الأسبوع مشروع قانون لإعادة الاعتبار لضحايا المجازر الوحشية 8 ماي 1945. وجاء في مشروع قانون إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 أن الهدف من النص هو تحديد المبادئ والقواعد التي تعيد الاعتبار لهذه الفئة في الفترة التي عرفتها الجزائر بين 29 سبتمبر 1963 و16 جوان 1965.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تسهر الدولة على إعادة الحقوق المعنوية والمادية لضحايا هذه الأحداث وتعتبر المادة الثالثة ضحية بموجب هذا القانون كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في الأحداث المذكورة أعلاه. ويقضي نص المشروع بأن تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث كما يقضي بتأسيس لجنة وطنية لإحصاء الضحايا على أن تحدد كيفية تأسيس هذه اللجنة عن طريق التنظيم بالإضافة إلى ضرورة أن يستفيد ذوو حقوق الشهيد المذكورين في النص من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكورة في قانون المجاهد والشهيد أما عن المعطوبين جراء الأحداث المذكورة فيقترح النص أن يستفيدوا من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز على أن يحدد كيفية تطبيق ذلك عن طريق التنظيم وأن يستفيد كل من تعرض إلى الاعتقال أو التعذيب إلى أن يحدد ذلك كذلك عن طريق التنظيم.
من جهة أخرى تقترح جبهة القوى الاشتراكية في نفس المشروع أن ”تلتزم الدولة بإعادة الأملاك العقارية المصادرة بمناسبة هذه الأحداث أو تقدم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها”. يذكر أن نص المشروع أودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش يوم 28 سبتمبر الماضي أي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب.