هيئة مراقبة بريطانية: "البرلمان يجب ألا يدير نفقاته"

قال سير إيان كينيدي، رئيس الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية التي تراقب نفقات البرلمان البريطاني، إنه يجب سحب سلطة التحكم في مستوى وطبيعة النفقات من أعضاء البرلمان.
وتأتي تعليقات كينيدي عقب اعتذار وزيرة الثقافة، ماريا ميلر، وإلزامها برد مبلغ 5800 جنيه استرليني، مصاريف زائدة في قرض عقاري أخذته.
وقال كينيدي لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن إنهاء النظام الحالي "هو السبيل الوحيد لتحقيق أي تقدم. فتولي النواب لشؤونهم ينتهي دائما بفضيحة".
ويعود الغضب تجاه ميلر، التي تواجه مطالبات بالاستقالة من منصبها، إلى ديسمبر/كانون الأول 2012، حين نشرت صحيفة "ديلي تليغراف" تقريرا يكشف حصولها على مبلغ 90,718 جنيه استرليني كقرض لسداد نفقات منزل في جنوب لندن بشراكة مع والديها.
وخلص تحقيق مبدئي قام به محقق برلماني إلى إلزام ميلر برد مبلغ 45,800 جنيه استرليني. إلا أن لجنة مجلس العموم للمعايير قررت خفض المبلغ إلى 5800 جنيه استرليني.
وأنشئت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية عام 2009 لإدارة مدفوعات ونفقات نواب البرلمان. وقال كينيدي إن قرض ميلر تم قبل تولي الهيئة.
كما قال إن "تقدما كبيرا" تحقق في الفترة الأخيرة بعد فضيحة نفقات نواب البرلمان.
وأضاف: "لتجنب المزيد من الضرر في البرلمان مستقبلا، يجب أن يتخلى عن بعض سلطات إدارته. فالإدارة المستقلة هي أفضل الطرق وأكثرها شفافية للتقدم".
وقال مراسل بي بي سي إن علاقة الهيئة بالبرلمان "جامدة". ويرى المحافظون أن اعتذار ميلر أظهر أهمية الأمر.
إلا أن نواب حزب العمال قالوا إنه على ميلر وديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، أن "يكشفوا عما يعرفونه" بشأن مكالمة هاتفية قامت بها مستشارة بالحكومة إلى محرر صحفي وذكرت فيها لجنة ليفيسون للصحافة.
وكانت صحيفة "ديلي تليغراف" قد نشرت تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية للمستشارة الخاصة لوزيرة الثقافة، جو هيندلي، وأشارت فيها إلى تدخل ميلر في التشريع الجديد للصحافة.
وقالت الصحيفة في عمودها الرئيسي يوم السبت إن المصدر حاول إقناعهم بالابتعاد عن محاولة الحصول على "إجابات محددة".
وفي التسجيل، قالت هيندلي إن محررا صحفيا آخر "طرق باب والد ميلر" في منزله بجنوب لندن بعد خروجه من المستشفى مباشرة.
وأضافت: "عقدت ميلر الكثير من الاجتماعات مع محررين صحفيين من المعنيين بلجنة ليفيسون في ذلك الوقت.