أول استقالة في الحكومة البريطانية الجديدة بعد فضيحة مالية

تعرضت الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا برئاسة ديفيد كاميرون لأول نكسة، حيث أجبر ديفيد لوز وزير الدولة للشؤون المالية على تقديم استقالته، عقب اعترافه باساءة استخدام المخصصات المالية الممنوحة له كعضو في البرلمان. وجاءت استقالة لوز على خلفية الفضيحة المالية التي كشفت عنها صحيفة ''دايلي تلجراف'' بشأن تقاضيه أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني (47100 يورو) كنفقات غير مبررة لدفع الإيجار لشريكه مثلي الجنس.
وقال ديفيد لوز إنه لا يستطيع الاستمرار في عمله كوزير الدولة للشؤون المالية في حكومة مسؤولة عن تقليص الإنفاق العام بينما يتعامل مع قضية نفقاته الخاصة. وقدم الوزير، وهو مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، اعتذاره عن الواقعة، التي تشكل أول انتكاسة سياسية للحكومة الجديدة في بريطانيا، مؤكدا أنه سيسدد المبالغ المستحقة عليه. ومنذ العام 2006 تحظر القواعد البرلمانية على النواب تأجير محل الإقامة من زوج أو صديق حميم. وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تأييده قرار لوز إحالته على مفوض المعايير البرلمانية. ودفع لوز قرابة 950 جنيه استرليني في الشهر لمدة ثماني سنوات بدل إيجار غرفة في منزلين يملكهما صديقه جايمس لوندي. وقال إنه أعاد المبالغ المالية التي أنفقها لتشاطر السكن في منزل لوندي في كينينجتون جنوب لندن، بين عامي 2001 و.2007 وأضاف الوزير، وهو نائب عن يوفيل، أن شريكه اشترى منزلاً جديداً في لندن في العام ,2007 واستمر في دفع النفقات له حتى أوت .2009 لكن لوز شدد على أن هدفه من ذلك لم يكن زيادة المكاسب المالية، وانما مجرد حماية خصوصيته. يذكر أن كشف هذه المعلومات واستقالة لوز تسبب إحراجا لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون، الذي تعهد بإصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي.