المقصيون من حصة 346 سكن اجتماعي بالمنيعة يحتجون

أقدم صبيحة الثلاثاء، العشرات من المواطنين المقصيين من حصة 346 مسكن اجتماعي إيجاري ببلدية المنيعة جنوب غرداية، على نصب خيمتين أمام مقر الدائرة، احتجاجا على إقصائهم من السكن.
وقام المحتجون بوقفة أمام مدخل المبنى الإداري مهددين بغلق مقر دائرة إلى حين تدخل الوالي شخصيا، الاعتصام الذي ضم اكثر من 200 شخص تزامن والتواجد المكثف لقوات الأمن بالمنطقة بعد الإعلان عن المستفيدين من حصة 346 مسكن.
وصرح عدد من المحتجين للشروق أن هذه الحصة السكنية كانت موجهة أساسا للقضاء على البيوت الهشة المتضررة من سيول سنة 2009، إلا أن الكثير من سكان الأحياء التي مستها الفيضانات مثل حي بلعيد حفرة العباس الغربية القصر القديم، وكذا حي سيدي الحاج يحيا وتجمعات سكانية أخرى لحقت بها أضرار بالغة أثناء الكارثة لم يجد سكانها أسماءهم ضمن هذه القائمة التي طالبوا بإلغائها، خاصة وأن الكثير من المستفيدين لا يقطنون عبر هذه الأحياء.
وقد تم استقبال ممثلين عنهم من قبل رئيس الدائرة الذي وعدهم بإعادة النظر في قائمة المستفيدين في أقرب وقت ممكن بعدما طالب هؤلاء إلغاء القائمة وإيفاد لجنة تحقيق إلى عين المكان للفصل في القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية، حسب تصريح أحد المحتجين تتضمن أسماء مجهولة وتساءل الكثير منهم على الطريقة التي تم إتباعها في توزيع هذه الحصة من السكن الاجتماعي الإيجاري المقدرة ب 346 وحدة التي انتظرها سكان المنيعة قرابة الست سنوات، وطالب المحتجون بضرورة شطب عدد كبير من الأسماء المدونة بطريقة مشبوهة في قائمة المستفيدين من الحصة المذكورة وإعادة تشكيل لجنة يترأسها الوالي وتتكون من سكان أحياء المدينة، وأعضاء من الجمعيات الدينية وذلك من أجل التحقق من نوعية الفئات المستهدفة في التوزيع وضبط القوائم وفق معيار العدل، كما طالبوا بإشراك المير في عملية التوزيع، وذلك من أجل توزيع مسؤول لهذه السكنات التي طال انتظارها، خاصة وأن الكثير من سكان المنطقة هم من المتضررين من يسول سنة 2009 التي تسببت في إلحاق الضرر ب 990 بيت بالمدينة وهم في حاجة ماسة إلى سقف يقيهم حر فصل الصيف في ظل النقص الكبير للعقار وغلاء السكنات وحتى ارتفاع جنوني في سعر الإيجار.