قال ضابط سام في المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن أبرز المواقع الالكترونية والمنتديات الإرهابية الجزائرية على الأنترنت ومنها موقع تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي تتمركز لدى شركات إيواء متواجدة فيأوروبا الشرقية. وقال المسؤول في المديرية المركزية للشرطة القضائية مصطفاوي عبد القادر، إن الجزائر راسلت رسميا الدول التي تتواجد فيها شركات إيواء هذه المواقع للفت انتباهها الى الضرر الذي تلحقه بأمننا الوطني، فضلا عن طلبها معلومات تقنية يمكن أن تدل على هوية ومكان منشطي المواقع الإرهابية، لكن الجواب كان يأتي في الغالب بأن مؤسسات الإيواء غير مسؤولة قانونا عن محتوى المواقع الالكترونية المذكورة، رغم وجود ميثاق معتمد من قبل جميع شركات الإيواء على مستوى شبكة الانترنت يمنع إقامة مواقع تروّج للإرهاب. تالسيد مصطفاوي الذي اشتغل طويلا في مجال جرائم المعلوماتية والإرهاب الالكتروني ويشرف على هذه الدائرة في هرم جهاز الأمن الوطني، قال أيضا إن مصالح العقيد تونسي شكلت نواة بحث وتحليل فيت جرائم المعلوماتية على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية، لكنه أحصى عوائق "جوهرية" متعلقة بالحالة الجزائرية تحول دون نجاح مهمة زملائه في تتبع آثار ومنبع تلك المراسلات والمواقع والعناوين الالكترونية، موزعا المسؤولية في ذلكعلى ثلاث جهات: الفوضى التي تطبع عمل مقاهي الأنترنت، إحجام مؤسسات توزيع خدمات الأنترنت (البروفايدر) عن أرشفة المراسلات الالكترونية لاستغلالها عند الحاجة، وأخيرا غياب إطار قانوني "وقائي" يعالج هذه "الفوضى" برغم إدخال تعديل ذي طابع ردعي على قانون العقوبات، وصفه المتحدث بأنه غير كاف. لكن متعاملي وخبراء القطاع الذين استضافهم أمس فوروم جريدة المجاهد الى جانب مسؤول الشرطة، اتفقوا معه فيما تعلق بغياب الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات، وقال رئيس جمعية موزعي خدمات الأنترنت يونس قرار "تتبع منبع الجريمة الالكترونية هدفه الوصل الى هوية الشخص الذي يقف وراء شاشة الكومبيوتر لتسيير الموقع أو إرسال إيمايل أ وصروة أو غيره، لكن البروفايدر لا يمكنهم أن يؤدوا مهام أجهزة الأمن دون غطاء قانوني واضح وملزم للجميع". توبالمقابل رمى الخبراء بجزء من المسؤولية الى ساحة مصالح الأمن ذاتها، وقال قرار "دفتر شروط الترخيص بالنشاط يلزم موزعي ومقاهي الأنترنت بأرشفة المراسلات الالكترونية لكن لا توجد متابعة لطلب أو مراقبة محتوياتها من أي جهة حكومية،ما عدا حالات ناذرة تلبي طلبات جاءت من دول أجنبية" في إطار التعاون الأمني والقضائي معها، وهو ما أكده محافظ الشرطة مصطفاوي، وبرر ذلك في الشق الخاص بالجريمة العادية بعدم وجود ملفات قضائية أو شكاوى ضد مراسلات الكترونية، دون أن يوضح إن كان الأمر يخص أيضا مراسلات إلكترونية إرهابية يعتقد أن منبعها في الجزائر وليس في الخارج. و لما طرحت فكرة حجب المواقع الالكترونية غير المرغوب فيها على شبكة الأنترنت العالمية قبل وصولها الى الحواسيب في الجزائر على غرار تجارب بعض الدول، جاءت الآراء متباينة فقال يونس قرار "طرح هذا النقاش لأول مرة في لجنة حكومية مشتركة بعد أول بيان للجيا على الأنترنت العام 1994"، وأضاف "هذاممكن نسبيا بوضع سواتر الكترونية على مستوى مؤسسات توزيع خدمات الأنترنت (البروفايدر)ت تمحص باستمرار المادة المعلوماتية في الشبكة، لكنه يتطلب قرارا سياسيا يفرض إطارا قانونيا متكاملا"، وقال خبير آخر هو السيد مبارك بوكعبة "تقنيا يمكن تفصيل شبكة أنترنت وطنية على المقاس بقطع الشبكات الخارجية انتقائيا"، وأضاف مستدركا "لكن أي جدوى لذلك، إنّ إنشاء موقع الكتروني جديد او تغيير اسمه لمنعه من الحجب يتطلب 3 دقائق فقط". عبد النور بوخمخم
