3آلاف هجمة شهرية للهاكرز على المواقع الإلكترونية في الجزائر

99 بالمائة من مرتكبي الجرائم المعلوماتية تقنيون أو طلبة

تجربة "إختطاف" موقع "الشروق" وهيئات رسمية بينها الرئاسة والجمارك أعادت الحسابات
كشفت إحصائيات قدمها مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل أن عدد الهجمات اليومية على مختلف المواقع الإلكترونية في الجزائر وصل إلى 3000 هجمة في الشهر، مما يعني أن ظاهرة الجريمة المعلوماتية بدأت تعرف انتشارا بعد بداية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في جميع المجالات...
وحسب إحصائيات المركز فإن عدد الجرائم المعلوماتية تطور من 12 قضية سنة 2005 تتضمن 20 متهما إلى 12 قضية تتضمن 51 متهما سنة 2006، وإلى غاية أفريل 2010 بلغ عدد الأشخاص المتابعين في الجرائم المعلوماتية 88 شخصا.
وأكدت نفس المصادر أن الجرائم المعلوماتية المنتشرة في الجزائر تتمثل في هجمات على مواقع إلكترونية جزائرية منها مواقع رسمية وخاصة، وقال مدير المركز أن عقوبة المتورطين في تدمير وتخريب المواقع الإلكترونية تصل إلى 3 سنوات سجنا في القانون الجزائري، غير أنها قد تكون أكثر إذا تعلق الأمر بمواقع رسمية تابعة للدولة أو مواقع تهدد الأمن الوطني للبلاد، كما سجل المركز حالات تتمثل في الدعاية الخادعة والإرهابية، وسرقة المعلومات عبر الانترنيت، من خلال التوغل في قاعدة المعطيات، والمساس بالحياة الخاصة، وسجل كذلك تدمير وتحويل مواقع هيئات وجرائد وطنية بينها موقع جريدة "الشروق"، وسجل أيضا استعمال الموقع الإلكتروني لبيع قطع أثرية بولاية عنابة، وعرض صور خليعة على الأنترنيت، واختراق منظومة البنك الجزائري والجمارك الوطنية من طرف شاب يتحكم في الإعلام الآلي من ولاية أم البواقي، كما تنتشر جرائم أخرى تتمثل في تفكيك شفرات القنوات التلفزيونية المشفرة بطريقة غير نظامية.
وتتمثل القضايا المسجلة في 13 قضية خاصة بالدخول غير المشروع مع إتلاف المعطيات أو تعديلها، و11 قضية تتعلق بالدخول عير المشروع، و8 قضايا إدخال معلومات خلسة، و3 قضايا حيازة معطيات متحصل عليها من دخول غير مشروع، وقضيتين تتعلقان بالمتاجرة في معلومات متحصل عليها من دخول غير مشروع ويمكن أن ترتكب بها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وقضية واحدة خاصة بنشر صور للإستغلال الجنسي للأطفال، و99 بالمائة من مرتكبي هذه الجرائم هم تقنيون أو طلبة.
وقال المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني في تصريحات للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول محاربة الجريمة المعلوماتية أنه من حسن حظ الجزائر أنها ماتزال لا تعمل ببطاقات الدخول إلى الحسابات البنكية وماتزال لا تتوفر على الانترنت ذي التدفق العالي، غير أنه بعد 2013، حيث ستكون الانترنت ذات السرعة الفائقة متوفرة سيكون الأمر أخطر بكثير مما هو عليه ولا بد من اتخاذ الإحتياطات الضرورية.
وكشفت تقارير التي عرضها المركز في الملتقى أن الجزائر ليست في منآى عن الجريمة المعلوماتية، حيث يعتبر هذا الشكل الجديد من الإجرام العابر للحدود تهديد حقيقي للمؤسسات والشركات مما يستدعي ضرورة إنشاء جهاز للمحاربة والوقاية.
وحسب المدير العام للمركز فإن الجزائر قامت بتكييف الجهاز الأمني والقضائي بطريقة تمكنها من التحكم في محاكمة هذا النوع من الجرائم، حيث تم على مستوى أمن كل الدوائر عبر الوطن إنشاء فرقة متخصصة من الشرطة القضائية مهمتها التحقيق في الجرائم الإلكترونية، كما ينتظر أن يتم قريبا إصدار النص التنظيمي لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، في حين تم على مستوى جهاز العدالة تكوين قضاة متخصصين في الجرائم المعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر أن يتم قريبا تنصيب هيئة مختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وكشفت إحصائيات مدير المركز أنه يوجد في الجزائر 4,5 مليون متصفح للأنترنت منهم 40 بالمائة يقضون 3 ساعات يوميا أمام الانترنت، وأن 74 بالمائة من مستعملي الانترنت هم رجال، و25 بالمائة نساء، وتعتبر الفئة العمرية التي يتراوح سنها بين 20 و29 سنة الأكثر تصفحا للأنترنت في الجزائر.