ذكرت مصادر موثوقة أن عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اعتمدت مؤخرا خطة جديدة لضمان تمويل عملياتها الإرهابية بابتزاز العديد من رجال الأعمال و المستثمرين الناشطين في مختلف الميادين الاقتصادية بتراب الولاية تيزي وزو. و توضح نفس المصادر أن تنظيم القاعدة قام في العديد من المرات بإرسال تهديدات بالقتل للعديد من رجال الأعمال و المستثمرين، مطالبة إياهم فيها بالرضوخ و الامتثال لأوامرها القاضية بدفع مبالغ مالية خيالية في نهاية كل عام تصل إلى حدود 500 مليون سنتيم إن أرادوا المحافظة على حياتهم و حياة أفراد عائلاتهم. هذه الخطة الجديدة التي مرت إليها عناصر تنظيم القاعدة حسب نفس المصادر تأتي بالدرجة الأولى من أجل ضمان مداومة تمويل مختلف عمليات الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقا من غابات الولاية. هذه العملية تأتي في سياق آخر امتدادا لعملية " الجزية " التي كان يمارسها عناصر الجماعة السلفية للدعوة و القتال على مستوى العديد من مزارع الناحية الشرقية لولاية بومرداس، بحيث كان الإرهابيون يمرون بصفة دورية على جميع مالكي الحقول الزراعية لجمع مبالغ الجزية، و لكون أنه من الصعب على نفس العناصر المتواجدة بتراب تيزي وزو من تطبيق نفس العملية على مواطني الولاية، قرر عناصر التنظيم المرور إلى عمليات الاختطاف و التي قامت بتنفيذ ما يزيد عن 23 عملية اختطاف من أفريل 2006 و إلى غاية نهاية 2007. هذه العمليات التي يتم فيها استهداف العديد من رجال الأعمال و المستثمرين بالولاية، تم تدشينها في أواخر أفريل 2006 أخ رئيس مجمع حداد الذي اختطفته مجموعة مسلحة في طريق عودته ليلا إلى منزله، و الذي تم إطلاق سراحه بعد أيام مقابل دفع فدية قدرت حسب بعض المصادر بنحو 5 ملايير سنتيم، هذه السلسلة من الاختطافات تواصلت عبر الوقت الواحدة تلو الأخرى و شملت العديد من أبناء المستثمرين و الأثرياء من المنطقة، لتدخل منطقة القبائل في دوامة كبيرة من الرعب و الخوف أثرت سلبا على نفسيات العديد من المستثمرين بالولاية، و الذين قاموا بهجر الولاية و نقل استثماراتهم إلى ولايات أخرى قريبة أكثر أمنا من تيزي وزو، أرقام التسجيلات في السجل التجاري لولاية تيزي وزو عبر السنوات الماضية و امتدادا من سنة 2005 و إلى غاية نهاية 2006 و التي أفادتنا بها غرفة التجارة لولاية تيزي وزو تبين أن نفس المصالح عرفت حذف مجموع 2232 شخص من قوائم السجل التجاري بالولاية في نهاية سنة 2005 ( منهم 1132 تاجر تجزئة، 621 شخص من قطاع الخدمات، 315 في القطاع الصناعي، 145 تاجر جملة و 19 مؤسسة استيراد و تصدير )، أما أرقام نهاية سنة 2006 حسب نفس المذكرة المتواجدة لدينا فتبين أن مجموع 2643 شخص من قوائم السجل التجاري للولاية ( 1247 تاجر تجزئة، 911 شخص من قطاع الخدمات، 329 في القطاع الصناعي، 124 تاجر جملة و 32 مؤسسة )، من خلال نفس الأرقام يتبين للقارئ أن أرقام مختلف النشاطات الاقتصادية بالولاية تيزي وزو عرفت انخفاضا رهيبا و مقلقا على مدار عدة سنوات، بدايتها كانت بفرار العديد من المستثمرين من الولاية مباشرة بعد أحداث ربيع 2001 التي أدخلت المنطقة خاصة و جميع عموم منطقة القبائل في دوامة مغلقة قتلت و بطريقة نهائية جميع الحركة الاقتصادية بالولاية . أسامة.
