الأسلاك المشتركة تستنكر حرمان 3500 مخبري من حقهم في الادماج

عبّرت عن إستيائها إتجاه التعليمة الثلاثية المشتركة بين الوصايا

عبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن إستيائها الكبير مما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة التطبيقية تحت رقم 004 والمؤرخة 06جويلية 2014، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، معتبرة ان التعليمة هي تلاعب آخر إنتهجته الوزارة المعنية على المستوى المهني.
ونددت النقابة في بيان لها الإثنين تحصلت "الشروق اونلاين"على نسخة منه بحرمان مايقارب 3500 من فئة المخبريين من حقهم في الإدماج الفعلي بالسلك التربوي وبالمناصب المستحدثة، رغم طرح النقابة للملف ووضعه على طاولة بن غبريط في اجتماع ثلاثي سابق، جمع الوزارة الوصية ومصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية
إلا أن الوثيقة المعلن عنها من قبل الوصاية، تقول النقابة في بيانها، لم تحدد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لفئة المخبريين رغم أنهم ينتمون للأسلاك الخاصة ومطالبهم لازالت تراوح مكانها.
وحمّلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في بيانها الوزارة الوصية، مسؤولية الإقصاء غير المبرر من التعليمة الوزارية المشتركة لفئة المخبريين، كما جددت الدعوة للنظر في مطالبها المتمثلة في الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالأسلاك الخاصة وتحقيق جميع المنح التي تستفيد منها الفئات الأخرى بالسلك التربوي كمنحة الأداء التربوي منحة المردودية المقدرة ب: 40% ومنحةI.E.P.P المقدرة ب 4 في المائة على كل درجة، كما طالبت النقابة بإستحداث منصب مكون من فئة المخبريين الحاصلين على شهادات جامعية والذين لهم خبرة تفوق 15 سنة بالقطاع، ودعت في الوقت ذاته إلى استحداث منصب مفتش من المخبريين الذين تفوق خبرتهم 20 سنة بالقطاع، والتعجيل بالرد على المطالب المدونة باللائحة المطلبية المكونة من 12 صفحة التي قدمت للوزارة الوصية منذ 18 شهرا وبقيت دون رّد .
وطالبت النقابة من الوزارة الوصية وضع حد صارم للتجاوزات المنتهجة من بعض مدراء التربية الذين يدوسون على حقوق العمال ويلفقون لهم التهم الباطلة ويجرونهم إلى مراكز الشرطة والمحاكم رغم أنهم يتعرضون للضرب والشتم والتحرش الجنسي من قبل المسؤولين.